أوصت اللجنة المشلكة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشه، بشأن لقائه بالسفير الإسرائيلى ، بحرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الإنعقاد عملا بالبند "رابعا" من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس. وكشف تقرير اللجنة ثبوت مخالفة النائب لاحكام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتباحث مع السفير الاسرائيلى فى الشئون الدبلوماسية والدولية الجارى التفاوض فى شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة على نحو يمثل مساسا وإضرارا بالامن القومى للبلاد وانتقاصا للسيادة المصرية ودعوة للغير فى التدخل فى شئونها. وتضمن التقرير إعتراف النائب فى التحقيقات انه أجرى مع السفير الاسرائيلى التباحث حول مسألة سد النهضة الاثيوبى وما يرتبط به من مسائل مع سفير تلك الدولة، الامر الذى من شأنه قيام النائب بالاخلال بالمركز السياسى والدبلوماسى التفاوضى المصرى وبالمصالح القومية على نحو تناولته وسائل الاعلام الاجنبية فضلا عن إضرار النائب بالعلاقات بيندول الجوار، لاسيما وان اتفاقية"فينا للعلاقات الدبلوماسية" تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها والوزارات المفوضة فى ذلك، الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بالاتصال بممثلى البعثات الدبلوماسية الاجنبية وأعضائها وهو حكم واجب الاحترام. وطالبت اللجنة فى تقريرها بإجماع أعضائها بحرمان النائب من الاشتراك فى أعمال البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند "رابعا" من المادة 377 من لائحة المجلس مع التنويه الى استمرار عمل اللجنة فى التحقيق فيما صدر ضده من أفعال فى جلسة 28/2/2016 وغيرها من الوقائع.