الاتحاد الأوروبي يصوت على حظر غير ملزم لتصدير الأسلحة للسعودية

طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، وقال إن على بريطانيا وفرنسا وحكومات أخرى بالاتحاد التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلد وصفه بأنه متهم باستهداف مدنيين في اليمن.
وقال نواب البرلمان الأوروبي الذين وافقوا بأغلبية ساحقة على الحظر إن بريطانيا أجازت بيع أسلحة للسعودية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار منذ بدأ التحالف الذي تقود السعودية عملياته العسكرية باليمن في مارس من العام الماضي.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو ستة آلاف شخص قُتلوا منذ تدخل التحالف في الصراع باليمن نصفهم تقريبا مدنيون. وقال البرلمان الأوروبي إنه يتحرك بناء على أسباب إنسانية.
والتصويت غير ملزم من الناحية القانونية لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يأملون أن يمثل ضغطا على حكومات الاتحاد الأوروبي للموافقة على الحظر بعد التماس مقدم من 750 ألف أوروبي دعوا فيه لتعليق صفقات الأسلحة.
وكتب المشرع البريطاني ألين سميث وهو اسكتلندي تربى في السعودية إلى مسئولة السياسية الخارجية بالاتحاد فيديريكا موجيريني داعيا إلى فرض الحظر.
وخلال نقاش بشأن الوضع في السعودية وإيران يوم 19 يناير ندد سميث بصفقات بيع السلاح بين بريطانيا والرياض.
وقال للبرلمان الأوروبي "نرى قمعا متزايدا في الداخل (السعودية) ونرى أزمة موازنة حقيقية تحرك معظم السياسة الداخلية للمملكة.
ونرى تدخلات عسكرية كارثية في المناطق القريبة ولاسيما فيما يتعلق باليمن. تعامل الاتحاد الأوروبي مع السعودية مختلف بالطبع من دولة لأخرى لكن بالنسبة لبلدي بريطانيا فقد باعت منذ 2010 أسلحة للسعودية بقيمة 5.6 مليار جنيه (استرليني). هذه الأسلحة تستغل في اليمن بتداعيات كارثية."
وأي حظر أوروبي سيتعارض مع سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيادة الدعم العسكري الأمريكي للسعودية بعد الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وقوى غربية مع إيران المنافس الإقليمي للرياض العام الماضي لكبح الطموح النووي الإيراني.
وتعد بريطانيا وفرنسا موردي الأسلحة الرئيسيين في أوروبا للسعودية. ووفقا لآخر بيانات متاحة من وزارة الاقتصاد أجازت ألمانيا أيضا تصدير أسلحة للمملكة تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.