قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يفرض حصارا على الوزراء المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومته. وأضافت الصحيفة البريطانية أن كاميرون أصدر قرارا بمنع الوزراء الداعين للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من استخدام أي مواد أو موارد حكومية، للقيام بدعاية لوجهة نظرهم وذلك وفق قواعد صارمة جديدة نشرت اليوم. وقام جيريمى هايوود وزير شؤون مجلس الوزراء بإرسال خطاب إلى جميع موظفي الحكومة يحظر عليهم استخدام أي موارد حكومية في حملة الاستفتاء المقرر في يونيو القادم، إلا إذا كانت في صالح بقاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقالت ديلى ميل إن القرار سيؤدى حتما لإثارة غضب المحافظين المشككين في جدوى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لأنه سوف يسحب مزايا عدة من الوزراء المعارضين لبقاء بريطانيا في الاتحاد في الحملة التي تسبق الاستفتاء المقرر عقده منتصف العام. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القرار يعنى أن كل من وزير العدل مايكل جوف، ووزير العمل والمعاشات إيان دنكان سميث، وزعيم مجلس العموم كريس جرايلنج، ووزيرة شؤون أيرلندا تيريزا فاليري، ووزير الثقافة والرياضة والإعلام جون ويتينجديل، بالإضافة إلى 15 وزيرا للدولة، ممنوعون من الوصول إلى الوثائق الحكومية الرسمية التي تدعم وجهة نظرهم في مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. ويسرى القرار على مستشارين الوزراء أيضا الذين أصبحوا مجبرين على الدعاية لوجهة نظرهم حول مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي فقط في أوقات فراغهم بعد عملهم الحكومي. وقالت ديلى ميل إن القرار في الوقت ذاته يسمح للوزراء المؤيدون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، باستخدام الوثائق الحكومية وغيرها من الموارد للدعم والترويج لوجهة نظرهم. جاء ذلك بعد يوم واحد من سعى ديفيد كاميرون لاستعادة السيطرة على حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد يوم عاصف من الخلافات الحادة مع حزبه في مجلس العموم بما في ذلك عمدة لندن المقرب منه بوريس جونسون الذى بات من بين المؤيدين لمغادرة بريطانيا للاتحاد. وأعلن كاميرون مؤخرا أن يوم الخميس 23 يونيو القادم موعدًا لإجراء الاستفتاء على عضوية البلاد في التكتل الأوروبي، داعيًا الناخبين للتصويت نحو البقاء.