بالفيديو.. وزير القوى العاملة ل«صدى البلد»: التنظيم النقابي تشوبه الفوضى.. وقانون العمل خلال أيام

أكد جمال سرور وزير القوى العاملة أن الوزارة تتلقى الكثير من شكاوى العاملين احتجاجا على تعامل أصحاب العمل معهم في أمر ما كاختلاف على المرتب مثلا أو إخلال ببعض الاتفاقيات بينهما وهكذا، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي شكاوى من عمال مفصولين من العمل.
وأشار سرور خلال حواره لصدى البلد أن الوزارة نجحت في السيطرة على الإضرابات بنسبة 100 % ويرجع ذلك لتدخلها السريع في المشكلة لسرعة التسوية بين العمال وأصحاب الأعمال قائلا: "نتدخل من الدقيقة صفر لحل النزاع ولا ننتظر كثيرا" حتى لا تزيد المشكلة وتتفاقم وتزيد المطالب".
وبسؤاله عن الحركات العمالية وكيفية التعامل معها وأسس تنظيمها رد سرور قائلا: التنظيم النقابي في مصر شابه فوضى خاصة السنوات الأربعة الأخيرة وذلك استوجب التدخل السريع لتنظيمها، وهذا ما سينظمه قانون العمل الجديد الذي تعده الوزارة للتنسيق بحيث يكون من يعمل بالحركة نقابيين حقيقيين حتى يعبروا عن العمال تعبيرا حقيقيا ودون أجندات خاصة.
وأكمل قائلا: نحن في سبيلنا للانتهاء من قانون ينظم الحركات العمالية وفور الانتهاء سنقدمه لمجلس النواب في فترة لا تزيد عن شهرين أو ثلاثة على الأكثر وبناء عليه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات عمالية لاختيار ممثليهم لتكوين التنظيم النقابي الشرعي المعترف من الدولة.
وأضاف: وافقت منظمة العمل الدولية على ذلك فقد عرضه على رئيس المنظمة هذه البنود وأبدى موافقته، مشيرا إلى أنه أسيئ استخدام العمل النقابي في الفترة الاخيرة وسينتهي ذلك وفقا للقانون، ومن يرى في نفسه أنه نقابيا ويستطيع تمثيل العمال فليتقدم وسنحترم إرادة العمال في اختيار من يمثلهم.
يذكر أن سرور قد كشف سرور عن حقيقة التحقيق مع وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشرى بشأن المكافأة التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ بالوزارة، مؤكدا أنه ليس هناك أي شبهة وأن لائحة العمل تنص على أن مجلس الإدارة يتقاضى نسبة آخر العام من عوائد صندوق الطوارئ.
وأضاف أن مجلس الإدارة السابق برئاسة عشري قد رد المبلغ لصندوق إعانات طوارئ العمال بالوزارة، مشيرا يضم الصندوق أعضاء من العمال وأصحاب الإعمال.
وفي سياق آخر أكد الوزير أنه ولاأول مرة هناك 13 سيارة متنقلة تستخدم كمكاتب للتدريب بالنجوع والقرى والمدن التي ليس بها مراكز تدريب خرصا منها على تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب وتأهيله للعمل ميؤثر إيجابا على تقليل نسبة البطالة في مصر.
وأكمل قائلا إن الزيادة السكانية وعدم تنظيم النسل يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في مصر، كما يمثل عائقا في تقليل نسبة البطالة، مشيرا إلى أن الوزارة كلما وفرت فرص العمل كلما ظهر لها أخرى، مما يزيد المشكلة، لذا فعلى المصريين أن يبدأوا في تنظيم النسل حتى نستطيع مواجهة أزمة البطالة والحد منها قدر الإمكان.
وأكد أيضا أن الوزارة ولأول مرة تنشئ محاكم عمالية تخضع لوزارة العدل للقضاء في النزاع بين أطراف منظومة العمل من أصحاب العمل والعمال وإنجازها سريعا، الأمر الذي يحد من المشكلات قدر الإمكان ويعطي كل ذي حق حقه.
وبسؤاله عن كيفية توفير الوظائف للشباب بكافة المحافظات والتيسير عليهم أشار إلى أن المديريات التابعة للوزارة بكافة المحافظات منوطة بتوفير فرص العمل التي استطاعت إتاحتها، مؤكدا أنه لن يسمح للتقاعس في ذلك.
وأضاف: أقلت بعض وكلاء الوزارة في المحافظات لعدم اهتمامهم بتوظيف تالشباب وإهمالهم لهم وتم تعيين البديل الأنسب لاستمرار المنظومة والتيسير على المواطن.