قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين إن إثيوبيا تواصل قمع الاحتجاجات في منطقة أوروميا الواسعة بعد نحو أربعة أشهر على بدء احتجاجات متعلقة بخطط تطوير منطقة اقتصادية على أرض زراعية حول العاصمة. وعلى الرغم من أن الحكومة ألغت الخطة في الشهر الماضي فقد استمرت احتجاجات متفرقة في أنحاء الإقليم الذي يعد الأكبر من حيث الحجم وتعداد السكان في البلاد. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير "قتلت قوات الأمن- بما في ذلك جنود الجيش- بالرصاص عشرات المحتجين واعتقل آلاف الأشخاص ولا يزالون محتجزين دون اتهام." وأضاف التقرير "على الرغم من أن وتيرة الاحتجاجات بدأت تتراجع في الأسابيع الأخيرة على ما يبدو فإن القمع لا يزال مستمرا." ولم يتسن الوصول لمتحدثين باسم الحكومة للتعليق. وأثارت خطة إنشاء منطقة خاصة ببنية تحتية جديدة حول أديس أبابا أسوأ موجة عنف أهلي خلال عشر سنوات في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 90 مليون نسمة. ويقول المحتجون إن الخطة ستؤدي لتشريد الكثير من المزارعين في المنطقة. ولم تعلن الحكومة عدد الوفيات حتى الآن لكن بعض رموز المعارضة قالوا في ديسمبر كانون الأول إن نحو 90 شخصا قتلوا. وقال معارضون مقيمون في الولاياتالمتحدة إن عدد القتلى تجاوز 200 شخص. واتهمت الحكومة عصابات مسلحة بالمسؤولية عن العنف في حين ألقى معارضون باللوم على الأساليب العنيفة للشرطة. وأثارت خطة تنمية إثيوبيا- التي تستغرق 25 عاما بهدف جذب استثمارات للمساعدة في تحويل اقتصادها الزراعي إلى صناعي- احتجاجات صغيرة في عام 2014. لكن عندما تبين في منتصف نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي أنه سيتم تأجير أرض قريبة من بلدة جينتشي في أوروميا اندلعت احتجاجات أكبر. وقالت هيومن رايتس ووتش إن محتجين تحدثت معهم كانوا قد اعتقلوا بعد اندلاع الاحتجاجات تعرضوا للضرب المبرح ولم يمثلوا أبدا أمام القضاء. وقالت المنظمة الحقوقية إن نساء تعرضن لانتهاكات جنسية ومعاملة سيئة بينما تعرض طالب يبلغ من العمر 18 عاما "لصدمات كهربائية في قدميه". وأضافت أن بعض المدارس والجامعات لا تزال مغلقة بعد اعتقال معلمين من أجل منع المزيد من الاحتجاجات. وقالت "يجب على الحكومة الإثيوبية وقف الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا وإجراء تحقيق مستقل في حالات القتل وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن."
