أصدرت محكمة إندونيسية حكما بالسجن لمدة 20 عاما بحق عمر باتيك المتهم بتدبير تفجيرات "بالي" عام 2002 . وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم أن المحكمة أدانت باتيك بجميع التهم التي وجهت إليه وعددها ست ، والتي يأتي على رأسها المشاركة في تنفيذ هجمات إرهابية . ويأتي ذلك بعد أن طالب الإدعاء في هذه القضية بسجن باتيك مدى الحياة، ولم يطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضده فيما يتعلق بهذه الاتهامات، وهي الإعدام . ومن جهته، توجه باتيك بالشكر لفريق الدفاع الخاص به على ما بذله من مجهودات خلال سير المحاكمة، كما توجه فريق الدفاع بالشكر لقضاة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة أمر الاستئناف ضد الحكم من عدمه . ويأتي ذلك بعد أن قال باتيك في جلسة سابقة إن دوره في هذه الهجمات كان أقل بكثير مما نسبته إليه جهات الادعاء، ، حيث اقتصرت مهمته على المساعدة في خلط بعض المواد الكيماوية المستخدمة في صنع القنابل، نافيا الاشتراك في تنفيذ التفجيرات بشكل مباشر . وكانت إندونيسيا قد بدأت محاكمة باتيك في فبراير الماضي، حيث تم توجيه ستة اتهامات إليه بشأن التفجيرات التي استهدفت ملهيين ليليين في جزيرة بالي وأسفرت عن مقتل أكثر من مائتي شخص معظمهم من السائحين الأستراليين . كما واجه باتيك 45 عاما أيضا اتهامات بالاشتراك في تفجير كنيسة جاكرتا عام 2000، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 19 شخصا. وسلمت السلطات الباكستانية باتيك إلى السلطات الإندونيسية في شهر أغسطس الماضي بعد أكثر من ستة أشهر من اعتقاله بمدينة "آبوت آباد" الواقعة شمالي باكستان، والتي كان يقطنها الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل أن يقتل فيها أول مايو الماضي. يذكر أن باتيك كان قد فر من إندونيسيا عام 2003، وأعلنت الحكومة الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه، وتم إدراجه ضمن قائمة الأممالمتحدة للإرهابيين. وقد تمكنت سلطات الأمن الباكستانية من اعتقاله بعد أن ظل هاربا لمدة 10 سنوات ، ومنذ القبض عليه، عكفت الشرطة الإندونيسية على التفاوض مع الحكومة الباكستانية لاستعادته بوصفه أحد أهم المسلحين المطلوبين في جنوب شرق آسيا .