أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه تم إجراء تعديلات على قانون شركات القطاع العام حتى نتمكن من إنشاء شركات مملوكة بالكامل لماسبيرو على قانون 159 في إطار خطة هيكلة ماسبيرو ومنها شركة راديو النيل التي وافقه عليها مجلس الوزراء وجارى حاليا تأسيسها بشكل رسمي. وأوضح العربي في تصريحات خاصة على هامش سينمار معهد التخطيط القومي، أن الشركة مملوكة للدولة بنسبة 100% واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لكن تدار بفكر القطاع الخاص وفكر اقتصادى. وأشار الى أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بشركة النيل، جاري حاليا وضع دراسات لإنشاء الشركات الاخرى ومنها تليفزيون النيل وقطاع الهندسة الإذاعية، لأفتا الى أن الهدف من إعادة هيكلة ماسبيرو من أجل تحويل هذا الكيان الثري إلى جهة رابحة وقادرة على سداد مديونيتها.