خبير برلماني: السيسي سيقدم كشف حساب عن مدته الرئاسية.. وسيحذر النواب من انهيار البرلمان

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المادة 150 في الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
وأضاف محسن، ل"صدى البلد"، أن "تلك المادة تكشف مفردات خطاب الرئيس، والتى ربما تتلخص فى مصارحة النواب، حيث نتوقع
أن يقوم الرئيس بمصارحة النواب بالموقف الاقتصادى المصرى، وحجم الأعباء والديون، وأيضا موقفنا من السياسية الخارجية، وأزمة سد النهضة، كما سيقدم كشف حساب عن مدته الرئاسية السابقة، وما تم إنجازه وما أخفق في تحقيقه وأسباب ذلك، وسيقدم كشف حساب عن أداء الوزراء والحكومة، وعن العقبات التى واجهته طيلة سنتين من الحكم".
وأكد أن الرئيس سيطالب النواب خلال خطابه بسرعة إنجاز الأجندة التشريعية بما يحقق رفاهية المواطن، وتحسين حياته بشكل يضمن كرامته، وأيضا سيطالب النواب بكشف أى فساد والتصدى له، وأن يكون الهدف هو مصلحة مصر وليس مصلحة شخص أو مصلحة حزب، والوقوف بجانب مصر وإصدار تشريعات تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، كما سيطالبهم بالموافقة على برنامج الحكومة، وأجندتها البرلمانية.
وأشار إلى أنه من بين ما سيطالب به الرئيس النواب، إنجاز ملف التأمين الصحي، وملف الضرائب، وملف القوانين التى أُقرت فى الدستور مثل قوانين العدالة الاجتماعية، وقانون إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانون بشان الاتجار بالبشر، وقانون بشأن دور العبادة، وقانون بشأن إنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية، وقانون بشأن محاكم خاصة للمنازعات الرياضية، وقانون بشأن المجالس الشعبية المحلية، وقانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون بشأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون بشأن الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، وقانون بشأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وقانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون بشأن المناطق العمرانية والمناطق الحدودية المحرومة.
وقال محسن إن الرئيس سيحذر النواب من المشاحنات الشخصية بين النواب، ومن سلاح الإعلام والاستخدام الخاطئ له، ومن تصفية الحسابات الشخصية سواء بين النواب بعضهم البعض، أو النواب والحكومة، كما سيحذرهم من انهيار البرلمان لو أصر النواب على التراشق فيما بينهما متجاهلين مسئولية البرلمان الكبيرة.