"شكرى": نتحمل مسئولية الأزمة السورية والأمل فى الحل السياسى

ألقى وزير الخارجية سامح شكري، كلمة اليوم في اجتماع "لندن"، الذي يهدف لدعم سوريا ودوّل الجوار، بحضور ملوك ورؤساء الدول والحكومات، وسكرتير عام الأمم المتحدة.
وقال شكري في بداية حديثه إن الاجتماع هو نتاج واضح لما باتت تمثله الأزمة السورية من تحدٍ فاق ما يمكن لدولة واحدة أن تتعامل معه، وأصبح الأمر يتطلب جهداً دولياً أوسع نأمل في أن يكون هذا المحفل جزءاً أساسياً من قوة الدفع المرجُّوة لإطلاقه.
وأكد أن احتواء التداعيات الإنسانية ليس بديلاً عن إصرار العالم سوياًَ على إنجاز حلٍ سياسي يُنهى المشكلة جذرياً ويلبي حقوق ومطالب الشعب السوري في الوطن وخارجه، من هم بين نازح ولاجىء، نحو دولة مدنية ديمقراطية ينعمون فيها بالأمن والاستقرار، نحو دولة موحَدة الأراضي تحافظ على مؤسساتها وحقوق شعبها بكل أطيافه على أساس المواطنة.
وشدد على أن الأمل في الحل السياسى هو ما يوفر المناخ الحقيقي للدفع قدماً بالجبهة الداعمة لمنطق الدولة المدنية الديمقراطية العادلة في مواجهة كافة جبهات وقوى الإرهاب والتطرُف بما في ذلك البعض الذى يستتر في رداء المعارضة بينما تكمُن بداخله أهداف لتسييس الدين وتوظيف الطائفية وتعزيز الانقسام والتطرف.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاجتماع هو الخامس وما زالت الأزمة الانسانية السورية في خِضَم صراعها، مشيراً إلى أن مصر تحمّلَت مصر مسؤولياتها من خلال استقبالنا للأشقاء السوريين الذين يعيش ما يقدر بنحو نصف مليون منهم على أراضينا وسط إخوتهم المصريين، إذ إن مصر – كما تعلمون – تُعد من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين.
وسرد شكري بعض الجهود المصرية المتمثلة في القرار الرئاسي بمساواة اللاجئين السوريين بالمواطنين المصريين في النفاذ المجاني للمؤسسات العامة الصحية للدولة وكذا في مجال التعليم، هذا، فضلاً عن استفادتهم من الدعم المُقدَّم للمواطنين المصريين في قطاعات مثل الغذاء والطاقة والنقل والتى تقدر وحدها بحوالى 170 مليون دولار سنوياً.
وكشف وزير الخارجية المصري أن مصر تنظر للأزمة الإنسانية من زاويتيّن، حيث قال :"الأولى، هي ضرورة التنبُه الدولي لحجم المشكلة ولتفاقُم الأزمة وتدفقها خارج المنطقة، وصولاً لأوروبا وغيرها من البلدان، هو بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي بأسرِه، يدفعهم للالتفات لتلك القضية المُلِّحة".
وأضاف :"قد دَعوَّنا مراراً وتكراراً لتحمُّل الجميع للمسؤوليات وفقا لالتزاماتهم وتعهداتهم، خاصة وأن أعداد اللاجئين السوريين، فى معظم الدول الأوروبية، لا تقارن بأعدادهم فى دول الجوار السورى والتي تُعد بالملايين. وعلى الرغم من إدراكنا لحجم الجهود الغربية عموماً في هذا الصدد، فتقديرنا أن دولاً كثيرة لا تزال لديها القدرة على استيعاب المزيد من اللاجئين".
أما عن النقطة الثانية فقد قال :"الأمر يتعلق بضرورة تكثيف الدعم الدولي ومن جانب الأطراف المانحة بإتجاه الدول المضيفة الأساسية، ومنها مصر التي نستشعر أنها يمكن أن تحظىَ باهتمام أكبر في سلم أولويات المانحين (وندعو الجميع بكل وضوح للتحرك من أجل المساهمة في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين بالتوازي مع مساندتنا للارتقاء بقدراتنا وبناء ما يُعرف بمفهوم "الصمود"، وفقاً لما تم صياغته من جانب وكالات الأمم المتحدة وخطتها للاستجابة الإقليمية والصمود المسماه خطة ال 3RP ).
واستطرد :"وعلى صعيد الداخل السوري توجد تحديات كبيرة أيضاً.. ونساند بالفعل تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسوريين في بلدهم، لا سيما من هم في جيوب مُحاصَرَة لا يمكن لأي عقل في الألفية الثالثة تقبُّل مقدار معاناتهم".
وتابع حديثه محذراً وقال: "نؤكد مجدّداً على موقفنا، وهو أن تلك الجهود يجب ألا يتم تسييسها.. وتجرى مصر حالياً اتصالات مع السلطات السورية لتسهيل وصول مساعدات إنسانية تضاف إلى مساعدات الأمم المتحدة إلى كل من مضايا وكفرية والفوعة دون تمييز".
وشدِّد شكري على أنه يتعيّن الإسراع بالاعلان عن تعهدات تناسب حجم الأزمة وترجمتها سريعاً لتمويل ملموس لمساعدات واستجابات للسوريين في الداخل والخارج، وكذلك دعم قدرات دول الجوار، ومنها مصر فى مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية فى المناطق التى تشهد كثافة.
واختتم وزير الخارجية حديثه معرباً عن أسفه بما تم إعلانه أمس من تعليق لعملية التفاوض على الحل السياسي فى جنيف ونأمل أن نستفيد جميعاً من الأيام القادمة لتوفير الأسس والظروف المطلوبة لاستئناف العملية التفاوضية بأسرع ما يمكن، وتقديم الدعم اللازم للمبعوث الدولى لينجح فى مهمته.