المحكمة الدستورية تقضي ببقاء جول في منصبه السياسي بتركيا

حسمت المحكمة الدستورية التركية بقرارها الصادر قبل يومين الجدل الدستوري حول بقاء الرئيس التركي عبدالله جول في منصبه، بينما لا يزال النقاش في الأروقة السياسية قائما.
وأكد القرار الصادر بأغلبية أعضاء المحكمة الدستورية حول حق الرئيس الحالي جول أن يشغل المنصب الرئاسي مرة ثانية إذا ما أعيد انتخابه لكن لفترة لا تزيد على خمس سنوات وفقا للتعديل الدستوري الذي تم إقراره في استفتاء شعبي في أكتوبر 2007 وعليه ستنتهي رئاسة جول عام 2014 وليس أغسطس 2012 حسبما أعلنه حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وتشير كافة المؤشرات إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بناء على الشروط السياسية وتوازن القوى الحالية خلال هذه الفترة.
كما تشير كافة استطلاعات الرأي التي تجرى في تركيا هذه الأيام إلى رغبة أغلبية الشعب التركي في تولي أردوغان منصب رئيس الجمهورية إذا ما أجريت الانتخابات.
فقد أعربت أغلبية الناخبين الأتراك في استطلاع للرأي أجرى مطلع الإسبوع الماضي عن رغبتهم في تولي أردوغان منصب رئيس الجمهورية حال إجراء الانتخابات الرئاسية.
وجاء هذا الاستطلاع بعد مرور عام على الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت بتاريخ 11 يونيو 2011.
فقد طالبت نسبة 8ر41% من المشتركين باستطلاع الرأي بتولي أردوغان منصب رئاسة الجمهورية، بينما حصل جول على نسبة 8ر20% ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو على نسبة 6ر18%.