أدان مجلس الوزراء السعودى حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الرضا بمحافظة الأحساء أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ونتج عنه استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن، معربا عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الشهداء ، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين. وأكد المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود أن هذا العمل الإجرامي يعد قتلا وإفسادا في الأرض وخروجا عن تعاليم الدين الإسلامي ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مشددا على مواقف المملكة الثابتة في محاربة الإرهاب وأفكاره المنحرفة، وأن الحادث لن يزيد المملكة إلا قوة وإصرارا على استئصال شأفة الإرهاب وشرور هذه الفئة الباغية . وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، مجددا تأييد المملكة لقرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده. وأكد المجلس وقوف المملكة الداعم للمعارضة السورية وللحل السياسي المستند على مبادئ إعلان جنيف 1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن، واستمرارها في تقديم الدعم الكامل غير المشروط للشعب السوري لتلبية احتياجاته والتخفيف من معاناته وتحقيق تطلعاته بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها . ورحب المجلس بالبيان الذي أصدرته قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وأعلنت فيه تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط، والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، وما عبر عنه البيان من أسف لصدور تقارير إعلامية وإدعاءات من منظمات حقوقية تزعم بسقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة، ودعوة من قيادة التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الإدعاءات والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة . وشدد المجلس على ما أكدته المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط من أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت في صدارة اهتمامات المملكة العربية السعودية، ومطالبتها مجلس الأمن بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية، وأنه مهما عصفت بالمنطقة العربية الصعوبات والتحديات إلا أنها لن تثني المملكة أو تشغلها عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده ودفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته وتصديه لاحتلال إسرائيل وممارساتها الاستعمارية وانتهاكاتها المخالفة للشرعية الدولية . وقال الطريفى ان مجلس الوزراء وافق على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة فرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ( للرعايا السعوديين فقط ) وللخدمة ( للرعايا الفرنسيين فقط ) , الموقع في مدينة الرياض.