رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة. واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس بدعاء الله- عز وجل- أن يغفر لجميع ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، وأن يدخلهم فسيح جناته، وقال: "نحتسب عند الله حسن الخاتمة لهؤلاء الحجاج والزوار الذين وافاهم الأجل في هذا المكان الطاهر وهم متوجهون إلى المولى -عز وجل- قاصدون بيته الحرام لأداء مناسك الحج، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، ونشكر جميع إخواننا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة، وكل من عبر عن عزائه ومواساته في هذا المصاب الجلل، ونقدم لهم ولكل أسر وذوي المتوفين صادق العزاء والمواساة، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، ونؤكد توجيهاتنا لجميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن برعاية المصابين ومساعدتهم لأداء مناسك الحج مع إخوانهم المسلمين". ورفع مجلس الوزراء تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، والأمة الإسلامية، ولذوي المتوفين، سائلًا الله -عز وجل- أن يتقبلهم في الشهداء وأن يدخلهم جنات النعيم، وأن يعجل بشفاء جميع المصابين وأن يمن عليهم بإكمال حجهم. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيان، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض الخطط والاستعدادات من قبل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن الذين توافدوا على المملكة من كل فج عميق. ووجه خادم الحرمين الشريفين الجميع بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الرعاية الشاملة لراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وتسخير كل الإمكانات للحفاظ على سلامتهم في الحرمين الشريفين وفي مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وعلى مختلف الطرق المؤدية لها، ومنذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين بمشيئة الله تعالى. وقال: "إن من نعم الله على هذه البلاد أن شرفها بخدمة ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار وخدمة الحرمين الشريفين، وهذا واجب وشرف نعتز به، ولله الحمد، منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وسنظل -بمشيئة الله وقدرته- ماضين في أداء هذه الرسالة وبذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، راجين الجزاء والثواب من الله عز وجل". وبيَّن الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء ناقش ما أثير من اتهامات خاطئة ومضللة عن جهود المملكة بخصوص اللاجئين السوريين، مجددًا تأكيد أن المملكة ستظل دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق والمتلمسة لمعاناته الإنسانية ولن تقبل المزايدة عليها في هذا الشأن أو التشكيك في مواقفها، مشددًا في هذا الخصوص على الإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ بدء الأزمة السورية في مساعدة الأشقاء السوريين؛ حيث استقبلت منذ اندلاع الأزمة ما يقارب مليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة، ودعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم. بعد ذلك استمع مجلس الوزراء لجملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن إدانته الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن بمركز شرطة الخميس في مملكة البحرين، وعده عملًا إرهابيًّا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مؤكدًا وقوف المملكة وتأييدها مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية. وتطرق مجلس الوزراء إلى الجهود التي تقوم بها قوات التحالف في إطار عملية إعادة الأمل في الجمهورية اليمنية، معبرًا عن الفخر والاعتزاز بما يبذله جنود المملكة البواسل من شجاعة وإقدام لصد العدوان الآثم على الجمهورية اليمنية من المتمردين وأعوانهم، كما نوه بمختلف الجهود التي تقوم بها قوات التحالف في هذه العملية، سائلًا الله العلي القدير لجميع من استشهدوا في ميدان الشرف من قوات المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، الرحمة والمغفرة، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويوفق أبطال قوات التحالف لدحر المعتدين وإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها. وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين، مطالبًا بوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين، لأولى القبلتين ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. كما طالب المجلس بوضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها، مؤكدًا أن تلك المستوطنات من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة، ومناشدًا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازًا لمشاعر المسلمين والعرب كافةً. ورحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد رفع علم دولة فلسطين بصفتها دولة مراقبة على مقرات الأممالمتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، وعده إنجازًا دبلوماسيًّا وخطوة إضافية باتجاه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. واستعرض مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من مواقف ثابتة للدول العربية تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا- قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. ثانيًا- قرر مجلس الوزراء اعتبار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج لضبط إجراءات منح تراخيص شركات ومؤسسات العمرة وتجديدها وتراخيص الشركات التي قدمت خدماتٍ مساندةً في مجال الاستقبال والتوديع والخدمات الإلكترونية والإسكان، مكملةً ومنفذةً لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية. ثالثًا- وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف عضوًا في مجلس الضمان الصحي التعاوني، ممثلًا لوزارة الصحة. رابعًا- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86/45) وتاريخ 21/8/1436ه؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللا سلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 11/2/1436ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. خامسًا- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/40) وتاريخ 1/8/1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العلم للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1393ه، عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سادسًا- وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة؛ وذلك على النحو التالي: 1- تعيين فوزي بن عليان بن مفرح السعود على وظيفة (مستشار مشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودية للتنمية. 2 - تعيين مساعد بن عبدالله بن عبدالله الحميدان على وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط. 3- تعيين المهندس عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العبد الجبار على وظيفة (مستشار لشئون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل. 4- تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن عثمان السنتلي على وظيفة (المدير العام لإدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل. 5- تعيين المهندس عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الهدلق على وظيفة (رئيس بلدية محافظة ينبع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشئون البلدية والقروية. 6- تعيين شباب بن ناصر بن عليان السبيعي على وظيفة (المدير العام للإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشئون البلدية والقروية. 7- تعيين محمد بن إبراهيم بن عيد العلي على وظيفة (المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية. واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخدمة المدنية وصندوق التنمية العقارية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، للعام المالي (1434/1435ه)/. وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.