وزير خارجية التشيك: استقرار وأمن مصر مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط

أكد لوبومير زاوراليك وزير خارجية التشيك أن استقرار وأمن مصر يعد هاما لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأن براغ لم تقلل من التهديدات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال عام 2013 وما بعدها ، موضحا أن بلاده تعد من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي لم تخفض وارداتها من المعدات العسكرية للجيش المصري .
وقال ، في حوار أجرته المحرر الدبلوماسي بوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد :" بصراحة لم يكن سهلا علينا أن ندافع كثيرا عن موقفنا في الاتحاد الأوروبي ولكننا فعلنا هذا لأننا نؤمن بإخلاص أن أمنكم هو أمننا وأن حربكم ضد التطرف والإرهاب هي حربنا " مؤكدا علي دعم التشيك للحكومة المصرية في محاربتها لتنظيم داعش الإرهابى والجماعات المتطرفة الأخري بغض النظر عن الاسماء التي يستخدمونها.
وأعرب عن سعادته الشخصية بأنه يزور مصر بعد ثلاثة أسابيع من بدء انعقاد مجلس النواب وهي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وهذا يمثل إنجازا وتحديا في آن واحد وأن المجتمع الدولي سيراقب بدقة ، ما إذا كانت مصر ترقي إلي المعايير والممارسات الديمقراطية مشيرا إلي أنه سيلتقي خلال زيارته للقاهرة مع بعض أعضاء مجلس النواب.
و أعرب عن أمله فى أن تكون السلطة التشريعية عنصرا قويا للواقع السياسي في مصر ومن ثم يسهم إلى حد كبير في الديمقراطية في البلاد ، مؤكدا ترحيب التشيك بتقاسم خبرتها مع الحكومة المصرية من واقع تجاربها في المشاكل التي قد تواجهها مصر في المستقبل .
كما أعرب عن اعتزازه بالمستوي العالي للاتصالات السياسية والاعمال التي استطعنا الحفاظ عليها في السنوات الصعبة بعد عام 2011 حيث تعقد المشاورات السياسية كل عام علي مستوي نائبي وزيري الخارجية في حين أقامت الشركة التشيكية " بيجاس " مصنعا لها في القاهرة لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة باستثمارات تقدر ب100 مليون يورو ، لافتا إلي أنه قابل نظيره المصري سامح شكري أربع مرات في أقل من عامين وهذا دليل قوي علي مدي العلاقات الممتازة بين مصر والتشيك .
وحول المشروعات الكبري فى مصر ، قال زاوراليك " إن التشيك تولي اهتماما بمشروعات ممر التنمية لقناة السويس و منطقة شرق بورسعيد و لكن الشركات التشيكية تريد الحصول علي معلومات تفصيلية خاصة فيما يتعلق بالخطة الرئيسية و شروط وحوافز الاستثمار في المناطق الحرة .
وفيما يتعلق بموقف التشيك تجاه الأزمة السورية ، أكد لوبومير زاوراليك دعم بلاده بالكامل لعملية فيينا وأنشطة مجموعة الدعم الدولي لسوريا وجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ستيفان دي مستورا التي تهدف إلي التوصل إلي اتفاق بين كل الأطراف المعنية في سوريا ، كما أكد ترحيب بلاده بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تعد متطلبات لازمة لأي حل سلمي للنزاع .
واستطرد قائلا " هناك عقبات رئيسية هي غياب الوحدة والشمولية بين صفوف المعارضة السورية و المشاكل المتعلقة باستيفاء الشروط لوقف إطلاق نار دائم ومراقب جيدا وكلاهما يشكلان ضرورة " ، مشددا علي الحاجة الملحة للإسراع بإيصال مساعدات انسانية مباشرة للمناطق الأكثر تأثرا بالنزاع في سوريا.
وأوضح زاوراليك أن التدخل الروسي غير من قواعد اللعبة في ديناميكية النزاع السوري وأن التشيك تؤمن بضرورة السعي نحو الحل السياسي للنزاع وأنه لابد من تنسيق العمليات العسكرية ضد داعش معربا عن اعتقاده بأن النزاع السوري لا يمكن حله عسكريا .
وأضاف " إن أعضاء مجموعة الدعم الدولي لسوريا ومن ضمنها روسيا وأمريكا استثمرت نفوذها السياسي في عملية فيينا ..ووصف نتائج هذه العملية حتى الآن بأنها "مرضية لحد ما ".. مؤكدا أهمية أن يكون محاربة الإرهاب وخاصة تنظم داعش باعتباره هدفا مشتركا .
وردا علي سؤال حول الخلاف الأخير بين السعودية وإيران ، قال زاوراليك "إن براغ تراقب عن كثب هذا التصعيد الأخير وتخشي أن يؤدي إلي المزيد من الانقسامات الطائفية" ، مؤكدا ضرورة أن تدرك كل من السعودية وإيران أنهما يتشاركا في المسئولية نحو المنطقة وتطورها وأنه من الضروري أن تبقي الدولتان علي الروح البناءة والحفاظ علي الديناميكية الايجابية في عملية سوريا.
وأعرب اعتقاده بأن السعودية وإيران حذرتين ألا تكونا مسئولتين عن أي إنهيار في مفاوضات فيينا حول الأزمة السورية ، وأن المجتمع الدولي وهذا يتضمن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلي استخدام نفوذه في هذا الصدد ، مؤكدا أهمية الدور والمسئولية المشتركة للزعماء الدينيين فى كل من السعودية وإيران للتهدئة من حدة التوترات .
وردا علي سؤال حول التوتر الأخير بين روسيا وتركيا عقب إسقاط الطائرة سوخوي 24 ، قال " إنه من الواضح أنه لا روسيا ولا تركيا تهتمان بتصعيد أكبر للتوترات بينهما " ، مطالبا بتشجيع البلدين على المشاركة في الجهود الدولية لحل الأزمة السورية وتجنب المزيد من الاستفزازات وأعمال زعزعة الاستقرار .
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا ، أكد زاوراليك أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية في 19 يناير الجارى ، وهو يعد إيماءة إيجابية وينتج عنه إزالة ثنائية الحكومة وهي شرط مسبق لأي تحسن ذات مغزي علي الأرض .
غير أن وزير خارجية التشيك قال " مازالت غير متفائل لحد كبير ، وذلك لأن حكومة الوفاق الوطني الليبية في الوقت الحاضر لن تكون في وضع يسمح لها بالانتقال إلي طرابس ومن ثم لن تقدر علي السيطرة بالكامل علي المؤسسات الاقتصادية والبنية التحتية الرئيسية وهي البنك المركزي و مؤسسة البترول الوطنية وهيئة الاستثمار الليبي".
وأضاف " إن التشكيل حكومة جديدة لن يحل مشكلة الميلشيات المتعددة والجماعات المسلحة الأخري التي تتصرف بشكل مستقل وسوف تكون مترددة في تقبل سلطة حكومة الوفاق الوطني ، فضلا عن وجود عنصر مقلق آخر هو الهجوم الأخير الذي شنته عناصر تنظيم داعش المحلية في ليبيا" ، مؤكدا أن الحكومة الليبية تحتاج بشدة لدعم واسع النطاق من المجتمع الدولي بالإضافة إلي دول الجوار ومنها مصر.