أصدر الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان القرار الوزارى رقم 44 لسنة 2016 والذى يعد تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 7 – 3 – 2015 والذى يقضى بخضوع أقسام العلاج الطبيعى فى المستشفيات فنيا وإداريا لأقسام الطب الطبيعى والروماتيزم و التأهيل بالمستشفيات. كما يقضى القرار بتغيير المسمى الوظيفى من طب طبيعى وروماتيزم وتأهيل إلى "روماتيزم وتأهيل"، مشددا علي جميع المستشفيات بضرورة تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.