بالفيديو.. خالد يوسف: الدولة أسرفت في استخدام حقها بشأن إصدار القوانين

رفض النائب خالد يوسف، تحميل مجلس النواب مسئولية الخسائر التي ستتكبدها الدولة -فارق رواتب العاملين منذ إقرار قانون الخدمة المدنية- بعد رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، مؤكداً أن هناك العديد من القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية رغم أنه لم يكن هناك ضرورة لإصدارها.
وقال: "الدستور ينص على أنه لو رأى الرئيس ضرورة لإصدار قوانين مؤقتة فبإمكانه ذلك، إلا أنه تم الإسراف في استخدام هذا الحق في إصدار القوانين ولذلك فهم من سيتحملون مسئولية الخسائر".
وأضاف "يوسف" خلال برنامجه "ال 10 مساء" على قناة "دريم 2"، أن المستشار مجدي العجاتي، وزير العدالة لشئون العدالة، قد حاول إظهار أن الدولة سوف تواجه أزمة بسبب إلغاء القانون خلال كلمته اليوم أمام المجلس إلا أن الحكومة استطاعت حل الأزمة فور إقرار إلغاء القانون.
وكان مجلس النواب رفض البرلمان رسميًا قانون "الخدمة المدنية" حيث اعترض عليه 332 نائبًا، ووافق عليه 150 نائبًا، وامتنع 7 أعضاء، ووافق البرلمان علي تسوية الآثار المترتبة عليه بتصويت 468 عضوًا.