نور الدين: "شارة رابعة" و "قبضة 6 أبريل" تتصدر الملصقات المحرمة أمنيا

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة تنص على عقوبة الحبس والغرامة لمن يرفع إشارات رمزية ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية، خطوة جيدة، وجاءت متأخرة.
وأضاف"نور الدين" في تصريح ل"صدى البلد" أن أبرز الإشارات والعلامات المتوقع حظرها أمنيا علامة رابعة و6 ابريل، مشيرا إلى انه من حيث المبدأ لابد أن يدرج جميع الشعارات المضادة للدولة ومصالحها، لافتا إلى أن المشروع يأتي لحماية المجتمع لأن من يستخدمون تلك الشعارات ضد القوات المسلحة والشرطة ويدعون لخراب البلاد، لذلك باتت هذه الملصقات والشعارات في حكم "المحرمة" أمنيا والمروج لها يستحق العقاب.
وأوضح أن آلية وضع الشعارات لاتترك لعملية الإجتهاد وإنما لابد أن تكون لها ضوابط، خاصة وأن هناك منظمات مجتمع مدني تعمل لها شعارات وتعمل على تقديم خدمات للمواطنين.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على ثلاثين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها". ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار اليها.
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.