شيحة: قرار "الصناعة" بتحديد 25 سلعة لتنظيم الاستيراد تمثل 20% من الواردات السنوية

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن ال25 سلعة التي حددها القرار 992 لسنة 2015 الذي أصدره وزير التجارة والصناعة الخاص بتنظيم الاستيراد وتسجيل الشركات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات لا يمثلوا إلا 20% من قيمة فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 70 مليار دولار سنويا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للشعبة اليوم بحضور ممثلي عن المستوردين بجميع القطاعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة.
وأوضح شيحة أن هذا القرار يعد قرارا غير قانونيا ويخالف كافة المواثيق لبدولية ولا يساهم في ترشيد الاستيراد بل منعه مما يؤدي إلى اختفاء تلك السلع تماما من الاسواق وارتفاع اسعار مثيلتها المحلية بشكل كبير مع انخفاض الجودة، مشيرًا إلى أن المنتجات التي تم تحديدها لا يوجد لها صناعة حقيقية في مصر تستطيع أن تغطي احتياجات السوق المحلية وانها لا تعد مجرد صناعات تجميعية فقط، وأن المنتج المحلي المثيل لا يغطي إلا ما يتراوح بين 20-30% من احتياجات السوق.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن هذه القرار لا يعد كونه مجرد مجاملة وضغط من الصناع ، مشيرا إلى وجود هجوم كبير من اتحاد الصناعات على المستوردين بدون مبرر على الرغم من أن 80% من فاتورة الاستيراد تعد مواد خام وسلع وسيطة، لافتًا إلى أن 95% من المنتجات المستوردة لا يوجد لها علامات تجارية، موضحا أن القرار يتيح للوزير أن يرفض دخول إي منتجات على الرغم من استيفاء الاوراق المطلوبة مما يؤدي الى وجود تفاوت ومصالح شخصية في هذا الأمر، موضحًا أن البنك المركزي لم يمول إلا 25% من فاتورة الاستيراد خلال العام الماضي، في حين لجأ المستوردين الذي يصل عددهم نحو 800 ألف مستورد للسوق السوداء من أجل الايفاء بقيمة وارداتهم.