مستثمرو جنوب سيناء: شركات السياحة التركية سبب الأزمة في مصر حاليا

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن الحكومة الروسية قررت إلغاء تراخيص الشركات السياحية بروسيا التي يمتلكها أتراك، وهي التي كانت تنظم الرحلات لمصر.
وطالب عبد اللطيف، في تصريحات له اليوم، الأحد، بسرعة التحرك السريع من الجانب المصري ممثل في الحكومة والقطاع الخاص للعمل على سرعة دخول شركات سياحية مصرية كبرى في السوق الروسية وعقد شراكات مع الروس حتى لتحل محل الشركات التركية هناك لنقل السائح الروسى لمصر في حالة عودة السياحة الروسية لمصر، خاصة أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مؤخرا تشير إلى قرب عودة السياحة الروسية لمصر عقب الانتهاء من مراجعة تأمين المطارات.
وأضاف أن الشركات التركية العاملة بمجال السياحة في روسيا كانت مسيطرة على السياحة الروسية للسوق المصرية، مؤكدا أن مصر كانت تستقبل 3.5 مليون سائح روسي سنويا ويمثلون 35% من جملة السياحة الواردة لمصر وتحتل المرتبة الأولى بين الدول في عدد السائحين لمصر.
واقترح عبد اللطيف عددا من البدائل لشغل الفراغ الذي سيتركه تجميد الشركات السياحية التي يمتلكها أتراك في روسيا بقيام الشركات الكبرى العملاقة القادرة على تنظيم رحلات لمصر بافتتاح مكاتب وأفرع لها في روسيا، وتسوق لمصر من روسيا بالتنسيق بينها وبين أصحاب القرى والفنادق السياحية في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء وعمل تسويق مشترك للسياحة المصرية هناك.
ويجب أن تضع وزارة الطيران استراتيجية جديدة لكيفية التعامل المستقبلى في حالة رفع الحظر عن السياحة الروسية لمصر من خلال قيام وزارة الطيران ممثلة في شركة مصر للطيران بإنشاء شركة للطيران العارض "الشارتر" بالتعاون مع وزارة السياحة وشركات السياحة المسجلة باتحاد الغرف السياحية لأن هذا مثلث له 3 أضلاع ممثل في وزارة الطيران وأصحاب الفنادق والشركات السياحية الكبرى القادرة على افتتاح مكاتب لها في روسيا.
وذكر عاطف عبد اللطيف أن المستثمرين السياحيين مازالوا يناشدون الرئيس السيسي التدخل السريع بإعطاء توجيهات للوزراء المعنيين والبنك المركزي لمساندة ودعم القطاع السياحي في ظل تراجع نسب الإشغالات لأن القطاع يعاني من ضرائب وتأمينات وفوائد بنوك مرتفعة على قروض قديمة وفواتير كهرباء وعدم وجود تمويل للمشروعات مع احجام البنوك عن التمويل عقب ثورة يناير وحتى الآن.
ودعا الدولة لمساندة القطاع السياحي لمدة 6 أشهر حتى لا ينهار من خلال تأجيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء مع عدم احتساب أي فوائد على التأجيل وتوفير قروض بفوائد بسيطة من البنوك لتمويل المشروعات السياحية.