العبودي: عدم صلاحية قنابل الغاز مسئولية شركات الأسلحة

قال اللواء عادل العبودي، مساعد وزير الداخلية السابق، ان مصلحة إمداد الشرطة، هي الجهة المسئولة عن تحديد متطلبات وزارة الداخلية من الأسلحة، لكونها المختصة بتحديد ما يلزم جهاز الشرطة بداية من الملابس وحتى مُعدات التسليح، ثم يتم عرض احتياجات الوزارة من الأسلحة على مساعد أول الوزير للشون المالية والإدارية لينظر إمكانية تلبيتها والموافقة عليها ومن بعده تُعرض على الوزير،مُضيفاً أن كيفية اختيار الشركات الخاصة ببيع الأسلحة للتعامل معها يتم بالخضوع للمناقصة وعن طريق المندوبين الأجانب للشركات ولا تتدخل فيه الأهواء والتفضيلات الشخصية لوزير الداخلية.
وعما إذا كانت هُناك جهة رقابية مسئولة عن مُتابعة صفقات شراء الأسلحة ،أكد العبودي أن جميع الإجراءات تخضع للشئون المالية بوزارة الداخلية، كما تخضع كذلك للجهاز المركزي للمُحاسبات.
وفيما يخص معيار صلاحية الأسلحة والقنابل الغازية المستخدمة من قبل الشرطة ومطابقتها لمعايير الاستخدام من الناحية الصحية قال العبودي إن تاريخ الصلاحية المدون على قنابل الغاز المُسيل للدموع المستخدم في فض المُتظاهرين هو المُحدد الوحيد الذي يوضح مدى صلاحية العبوة للاستخدام من عدمه.
وأضاف أنه لا يمكن للشرطة أن تستخدم أي أسلحة تضر بالمتظاهرين لأنهم يُدركون أنه لا يُمكن فصل العاملين بجهاز الشرطة عن نسيج المواطنين، مُضيفاً أن الشرطي يعلم جيداً أنه يتعامل مع أناس قد يكون من بينهم أخيه أو قريبه، ومؤكداً أن العناصر السيئة قد تكون موجودة كما هي موجودة بأي مجال ولكن سرعان ما تظهر وتعلن عن نفسها لتتم مُحاسبتها، كالضابط الذي اتُهم على الملأ بضرب أعين المتظاهرين، مصرحاً بأنه إذا كانت هناك مواد كيميائية ضارة بالإنسان فإن الشركة المصدرة هي المسئولة عنه وليست الداخلية .
وشدد العبودي على مسألة الحفاظ على الدولة ومراعاة قدرات جهاز الشرطة ومهامه كجزء من أمان وحماية الوطن، مُشيراً إلى أن الأمور تطورت بشكل فاق الحد أدى لوقوع عدد من المصابين والقتلى من الشرطة لا يقلون أبداً عن أعداد ضحايا المُتظاهرين، قائلاً إن الأمر تفاقم نتيجة تهاون المجلس العسكري من البداية في تنفيذ قانون الطوارئ وسماحه بإقامة التظاهرات والاعتصامات على الرغم من أن القانون يحظرها.
من ناحيته أكد الدكتور أحمد حسين عضو جمعية أطباء بلا حقوق وأحد الأطباء الموجودين بالتحرير أن الحالات التي لاقت مصرعها نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع بغزارة ليست بالقليلة وأنه هو شخصياً شاهد ما يقرب من خمس أو ست حالات توفيت لهذا السبب، وأكد الدكتور حسين أن الداخلية تستخدم أساليب عنف قاسية لإبادة المُتظاهرين على حدِ قوله، نافياً أن يكون كلام اللواء العبودي صحيحاً حيثُ قال إنه يدعوه لميدان التحرير ولأمام مجلس الوزراء تحت حماية المتظاهرين ليتعرض بنفسه لقنابل الغاز ويعرف أثرها.
وأشار الدكتور حسين إلى أن الغاز المُسيل للدموع غير طبيعي على الإطلاق،وأنه يُصيب عدد من المواطنين بتشنجات بينما يُعرض من يعانون من صرع بسيط لمُضاعفات ومتلازمات أكثر خطراً،وهو ما يدل بقوة على أنه يحوي مواد تؤثر على الجهاز العصبي، مُضيفاً أن هذا ما ظهر حتى الآن وأنه لم يتم التحقق مما إذا كانت قنابل الغاز لها أضرار على المدى الطويل.
وفيما يخص الخطوات التي سيتخذها الأطباء على أرض الواقع لتجسيد شهاداتهم وجعلها أكثر واقعية قال الدكتور حسين أن نقابة الأطباء نسقت مع أساتذة الطب الشرعي لتشكيل لجان من الأطباء تجوب المُستشفيات في الأيام المُقبلة لتفحص المتظاهرين وترصد الحقيقة وتوثقها بدقة حتى يكون كل شئ علمي وواضح.