أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي عجز الموازنة في الفترة من يوليو حتي أكتوبر من العام المالي الجاري، أي خلال 4 أشهر، بقيمة 96.733 مليار جنيه بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 84.51 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له بنسبة 3.5% من نفس الناتج، بارتفاع حجمه12.223 مليار جنيه. وكشف تقرير صادر عن الوزارة، عن وصول اجمالي العجز طبقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2014/2015 الماضي نحو 279.43 مليار جنيه بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف التقرير أن جملة المصروفات العامة للموازنة ارتفعت خلال ال4 أشهر الأولي للعام المالي 2015/2016 الجاري بنحو 221.2 مليار جنيه بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 183.74 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة 7.6% من نفس الناتج، بقيمة زيادة قدرها37.5 مليار جنيه. وأشار إلى أن حجم المصروفات بالحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي وصل ل733.4 مليار جنيه بنسبة 30.2% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 701.514 مليار جنيه بختامي موازنة العام 2013/2014 . وأوضح أن مصروفات الاجور وتعويضات العاملين زادت إلي 70.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي أكتوبر الماضي، مقابل 66.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 3.8 مليار جنيه، بالمقارنة ب198.5 مليار جنيه بالحساب الختامي المبدئي للموازنة السابقة. وأكد التقرير أن إجمالي شراء السلع والخدمات وصل إلى 7.543 مليار جنيه في ال4 أشهر الأخيرة، مقابل 6.24 مليار جنيه في الفترة السابقة من العام المالي الماضي بزيادة بلغت 1.303 مليار جنيه، علي الرغم من تسجيل 31.3 مليار جنيه بالحساب الختامي لموازنة 2014/2015 الماضية. وزادت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في ال4 أشهر الأخيرة إلي 65.4 مليار جنيه مقابل 55.04 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 10.4 مليار جنيه، ليسجل مصروفات ذلك الباب في الحساب الختامي المبدئي للموازنة السابقة بنحو 198.6 مليار جنيه. وارتفعت مصروفات الاستثمارات بنحو 88.3 مليار جنيه مقابل 82.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أكتوبر 2014/2015، بزيادة بلغت 5.5 مليار جنيه، رغم تسجيل 268.11 مليار جنيه في الحساب الختامي المبدئي للموازنة السابقة.
