كشف تقرير حكومي، ارتفاع مصروفات مصر خلال العام المالي الماضي (2014-2015) بنسبة 4.5 بالمئة -الفترة من بداية يوليو 2014 حتى نهاية يونيو 2015-، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له. وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 733.4 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2014 حتى نهاية يونيو الماضي، بزيادة تقدر ب 31.8 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 701.5 مليار جنيه. ويرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور والفوائد خلال العام المالي الماضي، وكذلك مصروفات الدعم والمزايا الاجتماعية. الأجور والمكافآت ارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 11.1 بالمئة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2015 لتسجل نحو 198.5 مليار جنيه بزيادة تقدر ب19.9 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 178.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. ويرجع ذلك -بحسب الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي- إلى: -زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بنسبة 6.3 بالمئة لتصل إلى 80 مليار جنيه. -ارتفاع المرتبات الدائمة ب4.9 بالمئة لتصل إلى 27.8 مليار جنيه. -ارتفاع البدلات النوعية ب8.8 بالمئة لتصل إلة 24.1 مليار جنيه. -ارتفاع البدلات النقدية ب41.5 بالمئة لتصل إلى 25.1 مليار جنيه. الفوائد وفي نفس السياق، ارتفعت الفوائد خلال العام المالي الماضي (يوليو 2014 - يونيو 2015) بنسبة 11.5 بالمئة لتسجل نحو 193 مليار جنيه بزيادة تقدر ب20 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر ب173 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. الدعم تراجعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13 بالمئة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 198.6 مليار جنيه بانخفاض يقدر ب30 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر ب228.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2013-2014)، وهي كالآتي: -تم صرف نحو 150.2 مليار جنيه على الدعم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2015، مقابل 187.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغ دعم المواد البترولية نحو 73.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 126.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. -ارتفع دعم الكهرباء بنحو 77.9 بالمئة لتسجل نحو 23.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 13.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. -ارتفع دعم السلع التموينية خلال (يوليو2014-يونيو2015) لتسجل 39.4 مليار جنيه، مقابل 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. -ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 16.6 بالمئة خلال العام المالي الماضي لتحقق 41 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 35.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، وذلك في ضوء زيادة مساهمات في صناديق المعاشات بنحو 13.7 بالمئة لتصل إلى 33.2 مليار جنيه، مقابل 29.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. شراء السلع ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 31.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 27.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وهي كما يلي: -زيادة الإنفاق على الخامات بنسبة 19.2 بالمئة لتسجل 6.9 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. -زيادة الإنفاق على المياه والإنارة ب14.5 بالمئة لتسجل 4.6 مليار جنيه، مقابل 4 مليار جنيه خلال العام المالي (2014-2013). -زيادة الإنفاق على الصيانة ب16.4 بالمئة لتسجل 4 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال (2013-2014). -زيادة الإنفاق على وسائل النقل العامة ب15.7 بالمئة لتسجل 2.9 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. مصروفات أخرى وشراء أصول غير مالية ارتفع ماخصص للمصروفات الأخرى خلال العام المالي الماضي بنسبة 22.4 بالمئة لتسجل نحو 50.3 مليار جنيه، مقابل 41 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. كما ارتفع ماخصص لشراء الأصول غير المالية (استثمارات) بنسبة 16.8 بالمئة لتسجل نحو 61.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 52.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات المباشرة ب18.9 بالمئة لتسجل 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 38 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. للإطلاع على أهم 6 نتائج لأول موازنة لمصر يعتمدها السيسي (انفوجراف).. اضغط هنا
