أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن تقرير الحكومة البريطانية ضد جماعة الإخوان، يعد الضربة الأقوى منذ الإطاحة بهم من سدة الحكم بمصر، بعدما تبنوا العنف كسبيل للحكم والحفاظ عليه ومن ثم استعادته، ويمثل بداية لانحسار وحصار نشاط الجماعة في الخارج. وشدد المرصد على أن التقرير يمثل صفعة قوية –ليس فقط لجماعة الإخوان– وإنما لكافة التيارات والجماعات المتحالفة معها والمتعاونة في أعمال العنف والتخريب التي عانى منها المجتمع المصري على مدار فترة حكم الجماعة وما تلاها من أحداث، حيث تناول التقرير أعمال العنف والقتل التي نفذتها الجماعة خارج حدود بريطانيا، خاصة ما قامت به الجماعة في مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو. ولفت المرصد إلى فشل الجماعة في خداع العالم الخارجي عبر تبني خطاب خارجي سلمي ينبذ العنف ويتبرأ منه، بينما الخطاب الداخلي والممارسات الواقعية تشير إلى تورط الجماعة في التحريض على ارتكاب أعمال عنف وتخريب والتحريض عليها، ودعمها عبر تمويلات خارجية خدمة لأهداف الجماعة والأطراف الداعمة لها. وتابع المرصد أنه قد أصدر تقريرًا في وقت سابق يرصد فيه التباين الكبير في خطاب الجماعة في الداخل والخارج، ومحاولتها الدائمة إعلان السلمية ونبذ العنف في الخارج لدى الدول والمنظمات الدولية، بينما خطاب الداخل يدعو ويحفز بل ويدعم أعمال العنف والقتل تحت مسميات وهمية على شاكلة "السلمية المبدعة"، و"الردع الثوري"، وهي مصطلحات استخدمتها الجماعة لتخفي خلفها أعمال العنف والتخريب، وتجنب الاتهام بتبني العنف ودعمه. وشدد المرصد على ضرورة مراجعة أعمال جماعات تيارات العنف المتسترة بالعمل الدعوي المشابهة لجماعة الإخوان والمساندة لها في الداخل والخارج، والتحقق من علاقاتها بالجماعة ودورها في أعمال العنف والتخريب التي تطال المجتمعات هنا وهناك، والتنبه جيدًا لمحاولات الجماعات خداع المجتمع الدولي بتبني خطاب خارجي يعلن السلمية، بينما ممارسات الداخل وواقعه تؤكد عكس ذلك.
