أقام مصطفى شعبان المحامي، دعوى قضائية، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، يطالب بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إصدار قرار يلزم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بتقديم فيش جنائي حديث يفيد عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ضد المحامي، وكذا تقديم شهادة من التأمينات العامة ومن التأمينات الخاصة تفيد عدم عمل المحامى بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة وذلك قبل التجديد السنوى لاشتراكات العضوية والذى يبدأ في الأول من يناير كل عام. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بصفته. وذكرت الدعوى أن الطاعن أرسل إنذارا إلى نقيب المحامين يطالبه بضرورة إصدار قرار بإلزام المحامين المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة وضرورة تقديم فيش جنائي حديث يفيد عدم صدور أحكام جنائية في جنايات أو جنح مخلة بالشرف، وكذلك شهادة من التأمينات العامة وشهادة من التأمينات الخاصة تفيد عدم اشتغال المحامي بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة. وذكر الطاعن في الإنذار، أن النقابة تتطلب هذه المستندات فقط للنقل من جدول إلى آخر، سواء من جدول عام إلى ابتدائي، أو من ابتدائي إلى استئناف، أو من استئناف إلى نقض، لكن معظم المحامين المشتغلين بمهن أخرى ومؤمن عليهم فيها أو صادر ضدهم أحكام جنائية نهائية لا ينقلون أسماءهم من جدول إلى آخر، توقيا لافتضاح أمرهم وما قد يترتب عليه من نقل أسمائهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وقالت الدعوى إن مجلس النقابة، ممثلا فى النقيب امتنع عن استلام الإنذار وانتظر الطاعن عسى أن يصدر المجلس قرارا فى هذا الشأن الأمر الذى لم يحدث؛ مما حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى، لاسيما وأن مواعيد تجديد الاشتراك السنوى تبدأ فى الأول من يناير كل عام.
