توقعات بإنخفاض أسعار الحديد بعد حكم سحب الرخص

أكد احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن حكم المحكمة الخاص بسحب رخص الحديد من الشركات المحتكرة للسوق، سيكون له تأثير ايجابي على أسعار الحديد في السوق المحلى، متوقعا انخفاض الأسعار خلال الشهر المقبل بواقع 200 جنيه للطن.
وقال إن هذا الحكم أدى لإعادة الثقة للمستهلك، وطمأنته على عدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأدى لإحجام المستهلك وبعض التجار عن القيام بعمليات تخزين للمنتج، والتى كانت تجري خوفا من أي زيادة فى الأسعار من قبل تلك الشركات.
وأشار الزينى إلى أن الشركات الأربع وهى "بشاى للصلب"، و"الوطنية للصلب"، و"طيبة للصلب"، و"عز الدخيلة" مازالت قائمة وتعمل بشكل منتظم بعد إصدار الحكم ، ولا يوجد أي تعطل في خطوط إنتاجها بأي شكل، بل أن هناك زيادة في الإنتاج بشركات الحديد المذكورة، ولا يوجد أي نية للاستغناء عن العمالة آو غيرها من الاتجاهات التي يمكن أن تؤثر على استثمارات القطاع في السوق.

وأكد رئيس الشعبة أن هناك مخزوناً من الحديد بمخازن تلك الشركات يصل حجمه إلى مليون طن، بالإضافة إلى ما تم تصديره خلال الأسابيع الماضية ويقدر بنحو 250 ألف طن من الحديد، نافيا وجود عجز فى المعروض.
وقال إن هذا الأمر أدى إلى انخفاض حجم الكميات المستوردة من الحديد، لتصل إلى 50 ألف طن شهريا فقط بعد أن كانت تصل إلى 100 و200 ألف طن، وقد تزامن ذلك مع انخفاض فى الطلب من المستهلك.
وتوقع الزينى أن يكون تأثير هذا الحكم على سوق الحديد ايجابي من ناحية انخفاض الأسعار، ومن الممكن أن تنخفض الأسعار خلال الشهر المقبل بواقع 200 جنيها للطن، نظرا لان سحب الرخص سيؤدى إلى عدم تحكم تلك الشركات الأربعة بالسوق من خلال حصتها السوقية، مشيرا إلى أن سحب الرخص وإعادة طرحها مرة أخرى، سيساعد على دخول مستثمرين جدد، وأن تكون هناك منافسة عادلة فى السوق بدلا من أن تكون 90% من الحصة السوقية فى يد 4 شركات بعينهم.
واقترح الزينى أن تدخل الدولة في صناعة الصلب من خلال الاحتفاظ بإحدى الرخص المسحوبة لها، وان تقوم بطرحها بالاكتتاب العام لتدخل البنوك ، والمواطنين وشركات التأمين كمساهمين في تلك الرخصة، مما سيكون له الأثر الايجابي على الأسعار، وتعود أسعار الطن إلي 2000 و3000 جنيه مرة أخرى.
وحول الأسعار حاليا في السوق المحلى، أكد الزينى أن سعر الطن تسليم ارض المصنع وصل إلى 4800 جنيه، ويصل للمستهلك ب 4950 جنيها للطن كسعر فعلى، أما المستورد فسجل 4800 جنيها للطن.

ومن جانبه نفى جمال الجارحى رئيس الوطنية للصلب أن يؤدى حكم سحب الرخص إلى إيقاف الشركات، خاصة وان الرخص لا شأن لها بالمصانع القائمة، وإنما كانت عبارة عن مصانع جديدة، أو خطوط إنتاج جديدة ، موضحا انه لا يمكن الاستغناء عن العمالة الموجودة بالمصانع.
وأشار إلى أن حكم سحب الرخص لا يعنى انتهاء الأمر عند هذا الحد، لأنه يمكن اللجوء إلى النقض والاستئناف، علاوة على المفاوضات مع القائمين على هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية للوصول إلى حل يرضى جميع الإطراف، من خلال تنفيذ حكم المحكمة، مع الحفاظ على الاستثمارات والعمالة، وعلاج موقف القروض التي حصلنا عليها من البنوك.