الخرطوم تؤكد رفضها إدخال المساعدات الإنسانية لجنوب كردفان والنيل الأزرق عبر حدود دولة الجنوب

أعلنت حكومة الخرطوم رفضها التام لإدخال المساعدات الإنسانية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر الحدود مع دولة جنوب السودان، واعتبرت هذا الطلب الذي تقدمت به الحركة الشعبية (قطاع الشمال) محاولة منها لتمويل أنشطتها العدائية ضد السودان.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد - وهو رئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين بأديس أبابا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بقاعة الصداقة بالخرطوم - إن "الحركة الشعبية منذ تأسيسها لم تكن قضية إيقاف الحرب ضمن أجندتها"، مشيرا إلى أنها ظلت تشكل عقبة رئيسية في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وأوضح حامد أن الحركة الشعبية (قطاع الشمال) تريد التوقيع علي وقف العدائيات من أجل دخول المساعدات الإنسانية للمنطقتين عبر الحدود مع الجنوب، لافتا إلى توقيع الحكومة للاتفاقية الثلاثية بشأن العمل الإنساني في عام 2012 إلا أن الحركة لم تلتزم بتنفيذها وهي السبب في استمرار معاناة المواطنين باعتبار أنها المسئولة عن تجدد القتال وإشعال الحرب في المنطقتين.
وقال: إن الحركة تهدف من خلال المطالبة بإيصال المساعدات عبر الجنوب لغرض سياسي وليس إنساني، مؤكدا جاهزية الحكومة لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بشأن إيصال المساعدات للمتضررين.
وتابع أن للحكومة هدفين استراتيجيين يتمثلان في أهمية الوصول إلي سلام دائم مع الحركات الحاملة للسلاح وإشراك كل المجموعات في عملية الحوار الوطني المنعقد حاليا بقاعة الصداقة.
وأوضح أنه - خلال جولات التفاوض التسع الماضية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال - تم الاتفاق على 90% من المسودة الإطارية التي طرحتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي ، مؤكدا حرص الحكومة للوصول إلي تسوية نهائية لقضية المنطقتين.
واستطرد حامد بالقول إن الحركة الشعبية غير جادة لتحقيق عملية السلام وإنهاء معاناة المواطنين، مبينا أن الحركة تريد استعطاف المجتمع الدولي من خلال استخدام سلاح العمل الإنساني من أجل تحقيق أغراض سياسية، مؤكدا أن الحكومة السودانية لن تسمح بذلك.
من جانبه، جدد رئيس الوفد الحكومة السودانية لوقف العدائيات بولايات دارفور أمين حسن عمر، التزام بلاده بمرجعية اتفاق الدوحة لاستكمال العملية السلمية في دارفور، مبينا أن هذه الاتفاقية هي الأساس لأي نظر في استكمال عملية السلام في الإقليم باعتبار أنها معتمدة من قبل مجلس الأمن وأصحاب المصلحة من أهل دارفور.
وأوضح أمين - في المؤتمر الصحفي بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم - أن الحركات المسلحة في دارفور لا تريد تحديد مواقع قواتها وتريد وقف إطلاق النار، وهذا لا يستقيم منطقيا، مبينا أن الحركات تريد جعل اتفاق وقف العدائيات فرصة لإعادة انتشار قواتها.
وأضاف أن الحكومة السودانية تعلم أن بعض هذه الحركات موجودة في ليبيا والبعض الآخر في جنوب السودان، وقال "لن نسمح بإعادة انتشارهم من جديد"، مبينا أن الحركات لا ترغب في إيصال المساعدات الإنسانية من داخل السودان بل تريدها من الخارج حتى يستخدموا ذلك في تمويل أنشطتهم العدائية ضد البلاد".
وقال إن هذه الجولة أفضل بكثير من الجولة السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي حيث لم يتم الاتفاق حتى على الأجندة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة على كثير من النقاط.
وأشار إلى أن الوساطة الإفريقية مقتنعة بان الوفد الحكومي مفوض تفويضا كاملا وذلك في إطار موجهات الدولة والقضايا التي طرحتها الوساطة للنقاش.
وأكد أن الوساطة الإفريقية لم تحدد موعدا جديدا لاستئناف التفاوض مع الحركات الدارفورية المسلحة، معلنا جاهزية الوفد للعودة للتفاوض متى ما دعت الآلية لذلك.