بدأت نيابات إستئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي الذي أتهم فيه عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، بالتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية والانتماء لجماعة إرهابية مدرجة بموجب القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2014. وأكد "محمود"، في بلاغه الذي حمل رقم "4632 لسنة 2015"، أن "أبو الفتوح"، يعتبر بمثابة آداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان وأنه من خلال لقاءاته الصحفية ينفذ تلك التعليمات ومنها التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية خاصة في لقاءه الأخير الذي أجراه مع إحدى القنوات الإخبارية ودعا فيه الي إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة". وتابع البلاغ " أن أبو الفتوح في لقاءات سابقة وصف القيادة السياسية بالوضيعة والخسيسة وهي جرائم المؤثمة قانوناً ومن ثم يستوجب توجيه الإتهامات له عن تلك الجرائم المؤثمة قانونا بموجب قانون العقوبات المصري بنص المادة بنص المادة 171 / 5 عقوبات-بحسب تأكيد البلاغ-. وطالب "محمود"، في بلاغه بإجراء تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم . وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي لإرتكابه جرائم التحريض على مؤسسات الدولة والإستقواء بالخارج وإهانة رئيس الجمهورية والإنتماء لجماعة محظورة . كما طالب إيضاً بإصدار قرار إحترازي بوضع المقدم ضده البلاغ عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي على قوائم الممنوعين من السفر لحين إنتهاء التحقيقات معه في الإتهامات الموجهة اليه .