تقدم طارق محمود، المحامي، اليوم،ببلاغ إلى مكتب المحامى العام بالاسكنرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، حمل رقم رقم 4632 لسنة 2015، هو الثاني من نوعه، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إتهمه فيه بالتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية، كما اتهمه بإنتماءه لجماعة إرهابية مدرجة بموجب القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2014، علي انها ارهابية. ووصف مُقدم البلاغ أبو الفتوح ب «أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان»، وأنه من خلال لقاءاته الصحفية ينفذ تلك التعليمات ومنها التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية، خاصة في لقاءه الأخير الذي أجراه مع إحدى القنوات الإخبارية ودعا فيه الي إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة. ولفت البلاغ إلي أن أبو الفتوح في لقاءات سابقة وصف القيادة السياسية بألفاظ نابية، وهي جرائم المؤثمة قانوناً ومن ثم يستوجب توجيه الإتهامات له عن تلك الجرائم، المؤثمة قانونا بموجب قانون العقوبات المصري بنص المادة بنص المادة 171 / 5 عقوبات. وطالب المحامي في بلاغه بإجراء تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر بضبط وإحضار أبو الفتوح، لإرتكابه جرائم التحريض على مؤسسات الدولة والإستقواء بالخارج وإهانة رئيس الجمهورية والإنتماء لجماعة محظورة . يشار إلي أن نيابة أمن الدولة العليا، سبق وباشرت التحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، يتهمه فيه بالخيانة العظمى.
