هاجمت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الشيخ حسن الجنايني، أحد علماء الأزهر، حول صحة حديث رسول الله: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقالت «سعاد صالح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انتبهوا أيها السادة»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم هالة فاخر، إن هذا الحديث ضعيف وليس له أصل في السنة، مؤكدة أن المسلمين في حاجة إلى التجديد الديني، وأن مثل هذه الأحاديث تهين و«تذل» المرأة. وأشارت أستاذ الفقه المقارن، إلى أن علماء الدين يجب أن يستدلوا بالأحاديث التي تعلي من شأن المرأة والتي لا تحقّرها، وعلق «الجنايني»، بأن هذا الحديث ليس ضعيفًا وموجود بكتب الصحاح. يذكر أن هذا الحديث الذي أثار جدلاً بين صالح الجنايني، صحيح، فقد صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في إحدى روايات أحمد والبزار رجالها رجال الصحيح. والسجود لا يكون إلا لله وحده، فلا يجوز السجود لغير الله، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود له، فالمنع من السجود لغيره أولى، أما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه ابن ماجة (1853)، وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة". فالمقصود بالسجود هنا: حقيقة السجود، ومعنى الحديث: أن السجود لغير الله لو كان جائزًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها؛ وذلك لعظم حقه عليها. والحديث رواه الإمام أحمد (12614) بلفظ: «لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا»، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7725). وهذا الأسلوب في اللغة العربية يدل على أن سجود البشر لبشر ممنوع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها، ولذلك تسمى (لو) في هذا السياق: حرف امتناع لامتناع.
