العليا للانتخابات:الصمت الانتخابى بدأ ظهر اليوم وتوقيع جزاءات على المخالفين.. وتحذير المواطنين من تصوير ورقة الاقتراع

* المتحدث الرسمي:
* خرق الصمت الانتخابى يعرض المخالف لعقوبة الشطب والغرامة
* منع تعليق اللافتات والملصقات الدعائية فى الشوارع خلال فترة الصمت
* حظر استخدام القوة أو العنف البدنى أو اللفظى بغرض منع رئيس اللجنة من أداء عمله أو تعطيل عملية الاقتراع خلال فترة التصويت
أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن الصمت الانتخابى للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بدأ الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، الجمعة، مشددة على أن هذا جاء بناء على الجدول المعد مسبقا بخصوص الانتخابات وفترات الدعاية الانتخابية.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه إذا خالف أحد المرشحين فى الجولة الثانية فترة الصمت الانتخابى، سيتم توقيع الجزاءات الصادرة من قبل اللجنة العليا عليه لخروقه ومخالفته الصمت الانتخابى.
وأضاف مروان أن اللجنة العليا حذرت المواطنين من استخدام الهاتف المحمول فى تصوير ورقة إبداء الرأى خلال عملية التصويت للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا نبهت على رؤساء اللجان بضبط أى مخالفة بشأن ذلك، وتحرير محضر فورى بها.
وأكد أن أى خرق لفترة الصمت الانتخابى من جانب المرشحين على النظام الفردى والقوائم سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين وفقا لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح أن الصمت الانتخابى هو فترة تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية، وتبدأ فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على يوم الاقتراع، ويحظر خلالها على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة القيام بأى شكل من أشكال الترويج الدعاية الانتخابية أو ممارسة أى نشاط فى إطار حملتها الانتخابية، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أى موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين.
كما تضمنت القائمة منع تعليق اللافتات والملصقات الدعائية فى الشوارع خلال فترة الصمت، أما القائمة من قبل فليست مجرمة، وتوزيع هدايا أو سلع تحمل اسم المرشح أو مصحوبة بالترويج له أو لحزبه، وأيضا توزيع المنشورات الدعائية مثل برامج المرشحين أو صورهم أو أرقام الناخبين فى اللجان الفرعية على بطاقات تحمل صور المرشحين، سواء فى المنازل أو أمام اللجان الانتخابية أثناء الاقتراع، واستخدام المرشح أو أنصاره وسائل التواصل الإلكترونية دعائيا.
وفى فترة التصويت، يحظر استخدام القوة أو العنف البدنى أو اللفظى بغرض منع رئيس اللجنة من أداء عمله أو تعطيل عملية الاقتراع، واستخدام أى وسائل ترويع أو تخويف بغرض التأثير على سير العملية الانتخابية، وإتلاف المبانى أو المنشآت التى هي مقر اللجان العامة أو الفرعية أو وسائل النقل والمعدات المستخدمة فى الانتخاب بقصد عرقلة سيره، وأيضا اختلاس أو إخفاء قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها وكذلك بطاقة الانتخاب أو أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية بقصد تغيير النتيجة أو إبطال عملية الانتخاب، وأيضا محاولة التصويت فى لجنة غير التى بها اسم الناخب الذى يريد الإدلاء بصوته، ومحاولة منع شخص من إبداء رأيه الانتخابى أو إكراهه على انتخاب شخص أو قائمة بعينها بأى شكل من الأشكال، وتلقى أو طلب الرشاوى بشأن عملية الانتخاب، وتداول أو طباعة بطاقة إبداء الرأى سواء بالنظام الفردى أو نظام القائمة خارج المكان المخصص للاقتراع دون إذن من رئيس اللجنة.
كما يحظر محاولة إذاعة أو نشر أخبار تضر بمصلحة ناخب للتأثير فى النتيجة ونشر الشائعات بأى شكل من الأشكال، والتصويت أكثر من مرة للناخب الواحد أو العبث بأوراق الصندوق أو محاولة إتلافه، والتصويت الجماعى للأشخاص، وعمل أي دعاية باستخدام المكبرات أو ما شابهها عقب بدء فترة الصمت أو فى محيط لجنة الانتخاب.
وقال المتحدث الرسمي إن المادة 68 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد فى نص المادتين 24 و30 أو نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون".
وتنص المادة 24 على أن "تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".
ونصت المادة 30 على "للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام".
وشدد البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 على "إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا".
وقال المتحدث الرسمي إن عقوبة أى مرشح يرتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، ومنها خرق الصمت الانتخابى تصل إلى الشطب من الترشح، من خلال تقدم رئيس اللجنة بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.
وأضاف أن أى مخالفات للصمت الانتخابى ستحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وأنه فى حالة إدانته ستتم إحالته للمحاكمة.
وطالب المستشار عمر مروان، جميع المرشحين على المقاعد فى المرحلة الأولى، بأن يلتزموا بالقانون، وأن يكونوا قدوة للناخب فى الالتزام بالقانون، خاصة أنهم سيكونون ممثليهم، والأفضل الالتزام بالقانون، حتى تكون العملية الانتخابية بشكل إيجابى ولا يتعرض أى مرشح للعقاب الذى سيكون الشطب بشكل نهائى.
ويشمل الصمت الانتخابى 13 محافظة: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الاسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سينا"، ويحظر نشر أى دعاية انتخابية لمرشحى مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم بمحيط لجان الاقتراع أو توجيه الناخبين حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، وتوقيع عقوبات على المخالفين وصلت حد الشطب من كشوف المرشحين لمجلس النواب.