بريطانيا تحدد بدء التحقيق في الهجوم على شاطيء تونس في العام القادم أو أوائل 2017

قال قاضي تحقيقات بريطاني في مراجعة أولية اليوم الثلاثاء ان تحقيقا بريطانيا في وفاة 30 سائحا قتلوا في هجوم على شاطئ بتونس في يونيو حزيران سيجري في أواخر العام القادم أو أوائل عام 2017 .
وكانت المذبحة التي وقعت في فندق في سوسة على ساحل البحر المتوسط هي أفدح خسارة في الأرواح تتعرض لها بريطانيا في مثل هذا الحادث منذ تفجيرات يوليو تموز 2005 في لندن.
ووعد نيكولاس لورين سميث -وهو قاض كبير يقوم بدور المحقق في أسباب الوفاة- بإجراء تحقيق "شامل ونزيه لا يعرف الخوف" في الوفيات. وسيشمل المجال الأولي للتحقيق الذي يقوده فحص مدى سلامة نصيحة السفر التي قدمتها وزارة الخارجية وشركات السياحة في بريطانيا بالإضافة الى الحادث نفسه وتحقيقات ما بعد الوفاة.
وكان كثير من الضحايا في عطلة مع شركة تومسون وهي جزء من شركة تي.يو.آي جروب العملاقة التي ذكرها القاضي بالاسم على انها طرف معني في القضية.
وفي تطور منفصل بدأت مجموعة من 15 أسرة فقدت أقارب لها في الهجوم وعدد من الضحايا الذين نجوا في إقامة دعوى قانونية ضد شركة تي.يو.آي بزعم أنها تقاعست عن توفير أمن كاف في الفندق.
وبعد أسبوعين من الهجوم حذرت بريطانيا من ان وقوع هجوم آخر في تونس "محتمل بدرجة كبيرة" وألغت شركات السياحة العطلات هناك.
ولم تُستأنف الرحلات حتى الآن وسط صورة قاتمة لأمن السفر في أماكن أخرى مع توقف رحلات الطيران إلى منتجع شرم الشيخ المصري من المملكة المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني بعد سقوط طائرة روسية وبعد هجمات باريس يوم الجمعة الماضي التي قتل فيها 129 شخصا على الأقل.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء قال مسؤول تونسي انه تم اعتقال خلية من 17 متشددا إسلاميا وهو ما حال دون وقوع هجوم آخر كبير على فنادق وقوات الأمن في سوسة كان مخططا له هذا الشهر.
وتجري تونس تحقيقا خاصا بها في هجمات سوسة وقال لورين سميث انه على اتصال مع قاضي التحقيق التونسي ويتوقع تلقي معلومات منه في ديسمبر كانون الاول.
وحدد قاضي التحقيق مراجعة ثانية قبل التحقيق يوم 21 من يناير كانون الثاني وقال إن التحقيق الكامل سيبدأ إما 31 من أكتوبر تشرين الاول من العام القادم أو التاسع من يناير كانون الثاني 2017 .