بالصور.. خبراء: تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة أهم خطوة لإنقاذ الاقتصاد القومي

أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، أن حجم حالات الزواج سنويا تصل ما بين 650 حتى 700 ألف حالة زواج، منها 350 ألف حالة بالمدن وتحتاج وحدات سكنية، مع الأخذ في الاعتبار المنازل التي تسقط لأسباب مناخية والهجرة من الريف إلي المدن.
وأضاف صبور خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذين، أننا نحتاج لما بين 400 حتي 500 ألف وحدة سكنية سنويا، معتبرا أنه معدل طلب علي السكن مرتفعا.
وتوقع صبور ارتفاع أسعار السكن خلال الفترة القادمة، بسبب توجه الحكومة لخفض الدعم علي الكهرباء والمواد البترولية، بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه في المرحلة المقبلة.
ووصف صبور قانون الإيجار الحالي بأنه فاشل، موضحا أن الفترة السابقة شهدت توجه البعض للاستثمار في مدن الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة، معتبرا أنه قلل بناء الوحدات السكنية في المدن التي تخدم فئاات متوسطي ومحدودي الدخل.
وقال أكرم تيناوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC، إن الحكومة ليس لديها رؤية للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة، معتبرا أن أسلوب إدارة الأزمات غير واضح خصوصا وأن الحكومة الموجودة حاليا لا تعلم حجم الاقتصاد وتوقعاته وبحسب الأحداث في المنطقة لا يمكن توقعه فهو يسير بشكل متسارع.
واضاف تيناوي أن مستوي الاحتياطي النقدي تدني إلي نحو 16 مليار دولار مؤخرا، معتبرا أن التحديات في عام 2016 أكثر من التحديات في 2015، موضحا أن العام القادم سيكون عاما صعبا علي الاستثمارات ورجال الأعمال.
وأوضح "تيناوي" وجود 2.4 مليار دولار أقساط دورية علي مصر منها 1.4 مليار دولار لنادي باريس و مليار دولار واحد لقطر، موضحا أن البنك المركزي والحكومة يتفاوضان مع البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي، لتدبير قرضا ب3 مليارات دولار للعام القادم، في ظل تأثر قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بواقع 19 مليار دولار سنويا يتم تحويلها الي الاسواق السوداء مقابل 4 مليارات فقط توجه للقطاع المصرفي الرسمي.
وأشار إلي أن الحكومة توقعت تحقيق معدلات نمو 5.5% بنهاية العام المالي الجاري، لكنها ستقل الي ما بين 4 و 5%، نظرا لما شهده قطاع السياحة المصري من تراجع مؤخرا.
كشفت نيفين لطفى، الرئيس التنفيذى لمصرف أبو ظبى الإسلامى، عن استهداف البنك لمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة بقيمة تصل ل2.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل ل25% في العام القادم.
وذكرت "لطفي، أن "مصرف أبو ظبي استطاع ضخ ما يقرب من 13 مليار جنيه خلال العاملين الماضيين لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، مؤكدة ان "القطاع المصرفي يسعي الي تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تمويله للمشروعات".