محافظ البحر الأحمر: نستهدف تدريب 70 ألفا من العاملين بالسياحة

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أهمية البرنامج التدريبي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية تحت عنوان :"تطوير تنافسية قطاع السياحة بمصر من خلال العمل اللائق" لكافة الفنادق السياحية.
وقال :إن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بالجودة والخدمة السياحية، مشيرا إلي أن ما تم إحرازه في هذا البرنامج التدريبي لا يزال قطرة في بحر.
منوها أن عدد العاملين -عمالة مباشرة- في المنشآت السياحية بالمحافظة حوالي سبعون ألفا، وهو العدد الفعلي المستهدف من هذا التدريب؛ مؤكدا ضرورة تعميم هذه النتائج الإيجابية على كافة المنشآت السياحية في المحافظة.
ومن جانبه أكد بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في ختام البرنامج التدريبي بالغردقة، أن السياحة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمي.
مشيرا إلي أنها من ضمن القطاعات ذات أعلى المعدلات فيما يتعلق بتوفير فرص العمل؛ وذلك بسبب كونها من القطاعات كثيفة العمالة، علاوة على الأثر المضاعف الكبير لهذا القطاع على التشغيل في قطاعات أخرى ذات صلة.
وأضاف أن قطاع السياحة يدعم حوالي 2.8 مليون وظيفة على الصعيد الوطني 11.8 % من معدل التشغيل، ويساهم بما يفوق 200 مليار جنيه مصري في السنة وفقاً لتقديرات عام 2013.
كما أكد "بيتر" أن المنظمة تولي اهتماما كبيرا للمساهمة في مواجهة تحديات القطاع السياحي من خلال تنفيذ أنشطة ترتبط بالركائز الأربع للمنظمة التي تشكل أجندة العمل اللائق وهى: معايير العمل، والتشغيل،والحوار المجتمعي، والحماية الاجتماعية؛ حيث تهدف أنشطة المنظمة إلى تعزيز مهارات العاملين في السياحة من أجل دعم كلٍ من التنافسية والجودة في قطاع السياحة في مصر.
وفي ذات السياق، أكد علي خان راجاني مستشار ورئيس قسم التنمية بإدارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا، أن محافظة البحر الأحمر تعد من المقاصد السياحية الرائجة على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث تجذب حوالي 10 ملايين سائح سنوياً، مشددا علي إلتزام إدارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بتعزيز قطاع السياحة في مصر وتطويره.
وأضاف ، أن برنامج التنمية الدولية لإدارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية في مصر يهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتابع أنه من خلال ذلك، تركز إدارة الشئون الخارجية جهودها حالياً على دعم مشروعات مثل "مشروع وظائف لائقة لشباب مصر"؛ والذي يهدف إلى زيادة القابلية للتوظيف بين الشبابمن الذكور والإناث على حد سواء، وتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الدخل.