"المحاكم المتخصصة".. قطار العدل السريع.. الاقتصادية والأسرة الأكثر فعالية.. والاتجار بالبشر محل دراسة

* المحاكم المتخصصة.. قطار العدل للقضاء على بطء التقاضى
* 6 آلاف محكمة فى الجمهورية.. الاقتصادية والأسرة الأكثر فعالية.. والإبادة الجماعية والإتجار بالبشر محل دراسة
* استحداث دوائر لإدراج الإرهابيين .. ومحاكمة متحرشى المواصلات العامة.. ومرتكبو مخالفات المرور
يوجد فى مصر أكثر من 6 آلاف محكمة خاصة تفصل فى قضايا نوعية، وذلك بهدف تحقيق سرعة اكبر فى التقاضى.. ويعود تاريخ إنشاء أول محكمة خاصة لعام 1940 ، بعد أن أصدر وزير العدل فى ذلك الوقت قرارا بإنشاء محكمة جزئية في كل من القاهرة والإسكندرية لنظر جميع القضايا التجارية الجزئية فيهما.. وتبعها قرارات عدة بانشاء محاكم جزئية تختص بقضايا عمالية للنظر فى شئون العمال والإجراءات المتبعة مع أصحاب الأعمال.
وتبع ذلك عام 2004 بإنشاء محاكم خاصة بالأسرة، حيث حدد القانون اختصاصها بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل، الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال. وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة.
المستشار جمال توفيق مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ، قال إنه سيتم زيادة المحاكم المتخصصة لتحقيق سرعة أكبر للفصل فى القضايا ، مشيرا إلى أن هناك خطة قادمة تعدها وزارة العدل لزيادة دوائر عدد من المحاكم المتخصصة خاصة الاقتصادية فى عدد من المحافظات.
المحاكم الاقتصادية
فى عام 2008 أنشئت المحاكم الاقتصادية، والتي تختص بالفصل في قضايا الاستثمار والجرائم الاقتصادية والتي جاءت استجابة لمطالب رجال الأعمال للعمل علي سرعة الفصل في القضايا التي سيكون لها دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات.. ويبلغ عددها 9 محاكم اقتصادية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا وطنطا وبنى سويف.
وتعد المحاكم الاقتصادية والأسرة أكثر المحاكم فعالية بسبب عدد القضايا التى تفصل فيها سنويا، والتى تصل إلى 10 آلاف قضية سنويا، يتم الفصل فى 70%منها كل عام قضائى.
الإبادة الجماعية
ورغم أن القانون نص على إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبى الإبادة الجماعية فى مصر، إلا أنه حتى الآن لم تعلن وزارة العدل عن تخصيص دوائر لنظر جرائم الإبادة الجماعية، ومازالت محل نقاش، خاصة فيما يتعلق بتوصيف الجريمة والتهم الوارد توجيهها للمتهمين.
إدراج الإرهابيين
ونص قانون الإرهاب على تخصيص محكمة لإدراج هيئات واشخاص وجماعات ضمن الكيانات الإرهابية.. وهو بالفعل ما قامت به وزارة العدل من تخصيص محاكم جنايات لنظر قرارا النائب العام بإدراج الكيانات الإرهابية، وكان اول حكم إدراج 18 من قيادات إرشاد جماعة الإخوان ضمن الكيانات الإرهابية.
الإتجار بالبشر
المستشار هانى عبد الجابر، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، اكد لصدى البلد ان انشاء محاكم متخصصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الانجار بالبشر ، سيتم قريبا ، من خلال انشاء دائرة متخصصة فى كل محكمة استئناف على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن محاكم الاستئناف تقوم حاليا بنظر قضايا الاتجار بالبشر وتم الفصل فى العديد من القضايا وإدانة المتهمين فيها.
وأوضح أن الاتجار بالبشر له عدة صور، منها تسخير خدم المنازل والاتجار فى الأعضاء وعمالة الأطفال وكلها يعاقب عليها القانون.وأشار إلى أن عقوبات الاتجار بالبشر تصل للسجن المؤبد، كما أن القانون به مواد يطبق على المتهمين فى حالة ارتكابهم الجريمة بالخارج.
التحرش فى القطارات وحوادث المرور
وزارة العدل أعلنت أنها ستخصص دوائر لمحاكمة المتهمين بالتحرش فى المواصلات العامة، ومنها القطارات وكذلك المتهمين فى مخالفات قانون المرور، إلا أنه حتى الأن لا توجد محاكم متخصصة فى التهمتين، وجميع القضايا يتم إسنادها لمحاكم الجنح والجنايات.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن محاكم الأمور المستعجلة والمحكمة الدستورية العليا تدخل فى إطار المحاكم الخاصة، مطالبا بزيادة إنشاء المحاكم الخاصة لتعجيل سرعة التقاضى.