فى حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.. النيابة الإدارية تكشف: عدم وجود إنذار أو كاميرات مراقبة ..وإحالة 7 قيادات للمحاكمة

* النيابة الإدارية تنتهى من تحقيقاتها فى حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر
* إحالة رئيس الإدارة المركزية بمركز المؤتمرات و6 آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة
* أهملوا فى تجديد وصيانة شبكات المياه وأنظمة الإنذار مما تسبب فى خسائر 5 ملايين جنيه بسبب الحريق
* التحقيقات تكشف عن عدم وجود انذار إلى أو كاميرات مراقبة أو إطفاء لمركز المؤتمرات
أعلنت النيابة الإدارية نتائج التحقيقات فى حريق مركز المؤتمرات بمدينة نصر، حيث أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بمركز المؤتمرات، ومدير عام الصالات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومدير عام الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومدير إدارة الأمن الداخلى وتأمين المؤتمرات بمركز المؤتمرات بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والقائم بأعمال إدارة التحكم الآلى والإنذار المبكر بالحريق بمركز المؤتمرات، ومدير إدارة الشبكات والأنظمة الميكانيكية بمركز المؤتمرات بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ورئيس قسم المراقبة المركزية للتحكم بغرفة الإنذار المبكر للحريق بمركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهم ب:
الأول:
1) أهمل الإشراف على أعمال الأول والثانى، وذلك بعدم متابعته لأعمال تجديد وصيانة شبكات المياه وأنظمة الإنذار المبكر، مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الأنظمة على مواجهة الحريق الذى شب بقاعات مركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 وإحداث الأضرار الجسيمة بقاعات المركز قدرت بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وستة وثلاثين جنيها (5.377.636).

2) أهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعادة توزيع أجهزة اللاسلكى على الإدارات التابعة للإدارة المركزية للشئون الهندسية بمركز المؤتمرات، ولم يقم بتوزيع أجهزة اللاسلكى على العاملين بغرفة الإنذار المبكر للحريق، وذلك منذ ترؤسه الإدارة الهندسية فى 4/3/2013 وحتى تاريخه، مما ترتب عليه التراخى في الإبلاغ عن الحريق الذى شب بقاعات مركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 فور اكتشافه.
الثانية:
بوصفها المشرف على إدارة المخازن والمشتريات تقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو شراء 2 خزان سولار لماكينة توليد الكهرباء رغم تكرار طلبها خلال الفترة من 25/5/2014 إلى 10/3/2015، مما ترتب عليه عدم إمكانية تشغيل ماكينة توليد الكهرباء خلال تلك الفترة.
الثالث:
أهمل متابعة أعمال الثانية بشأن تنفيذ طلبات شراء 2 خزان سولار المقدمة إليها لتشغيل ماكينة توليد الكهرباء، وحال تكرار طلبها عدة مرات خلال الفترة من 25/5/2014 إلى 10/3/2015، مما ترتب عليه عدم إمكانية تشغيل ماكينة توليد الكهرباء بمركز المؤتمرات خلال تلك الفترة.
الرابع:
أهمل تدريب أفراد الأمن عمليا على كيفية استخدام وتشغيل حنفيات الحريق، مما ترتب عليه عدم قدرتهم على تشغيلها لمواجهة الحريق الذى شب بقاعات مركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 وإحداث التلفيات والأضرار التي قدرت بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وستة وثلاثين جنيها (5.377.636).

الخامس:
1) أهمل وضع نظام موحد لترجمة الأكواد التى تظهر بلوحة الإنذار بغرفة الإنذار المبكر، وذلك بعدم وضع لوحة توضح جميع الأكواد والمناطق المقابلة لكل كود بغرض سرعة ودقة الإبلاغ عن حوادث الحريق فور اكتشافها وعلى النحو الموضح بالأوراق.
2) قعد عن متابعة تنفيذ الطلب الموجه منه للمخالف الثالث لتزويد إدارة الإنذار المبكر بعدد من أجهزة الاسلكى خلال الفترة من 20/1/2014 إلى 8/4/2015.
السادس:
1) أهمل اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال صيانة حنفيات الحريق الموجودة بقاعات مركز المؤتمرات، مما ترتب عليه عدم إمكانية تشغيلها لمواجهة الحريق محل التحقيق بتاريخ 4/3/2015 وإلحاق التلفيات والخسائر الجسيمه بقاعات المركز.
2) قعد عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حبال تعديل تجهيزات الإطفاء الداخلية بالمركز للتوافق مع تجهيزات الإطفاء المحلية المعمول بها، مما تسبب فى صعوبة تشغيل حنفيات الحريق للتعامل مع الحريق الذى شب بقاعات مركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
3) أهمل تجهيز ساحة انتظار السيارات بمركز القاهرة للموتمرات بحنفيات الحريق على النحو الموضح بالأوراق.
السابع:
تراخى فى إخطار المختصين بإدارة الأمن بوقوع الحريق محل التحقيق بمنطقة الحجرى بمركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 فور اكتشافه، مما أدى إلى صعوبة السيطرة عليه وإحداث التلفيات الموضحة بالأوراق بقاعات المركز.
وكانت النيابة الإدارية باشرت التحقيقات بمعرفة أيمن نجيب، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، في القضية رقم 82/2015 رئاسة الهيئة بشأن الحريق الذي شب بمركز القاهرة للمؤتمرات بتاريخ 4/3/2015.
وقدمت اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصناعة والتجارة تقريرها للنيابة المتضمن حصر التلفيات والأضرار التى حدثت جراء الحريق الذى وقع بتاريخ 4/3/2015 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمتضمن بيانا بإجمالى التلفيات، والتى قدرت بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وستة وثلاثين جنيها (5.377.636).

كما خلصت اللجنة إلى أن الحريق بدأ من حجرة تسمى حجرة "الحجرى" أو "الزراعى"، وامتد بين الفواصل الخشبية حتى وصل إلى قاعة "الجاليرى"، ثم امتد إلى قاعة "خفرع"، ثم إلى غرف استوديوهات الترجمة، ثم مدخل قاعة "خوفو"، وأن الأماكن التى تضررت من جراء الحريق تمثلت فى قاعة "الجاليرى" والصالون ولوبى وقاعة "خوفو" وقاعة "خفرع" بالكامل، وتبين من معاينة اللجنة لجميع الحجرات الموجود بها الأنظمة الخاصة بمكافحة الحريق، وجود قصور ظاهر وإهمال جسيم فى الإجراءات المتبعة للتأمين، ويتمثل ذلك على التفصيل الآتى:-
1. عدم وجود نظام إطفاء آلى فى صالات العرض والقاعات.

2. عدم وجود نظام مراقبة بالكاميرات لجميع القاعات.
3. اعتماد وسيلة الإنذار الموجودة على إنذار صوتى يسمع فى غرفة إنذار الحريق لنوبتجى الغرفة، والذى يقوم بتوجيه الكود الذى يظهر له على الشاشة، وتبين عدم وجود نظام محدد لترجمة هذه الأكواد، وترك هذا الأمر لكل نوبتجى، فمنهم من يحتفظ بأجندة خاصة ثابت بها الأكواد ومنهم من يحفظها فى ذاكرته دون وجود لوحة على الحائط بغرفة الإنذار يبين بها جميع الأكواد والأماكن المقابلة لكل كود.
4. عدم وجود أجهزة لاسلكى بعهدة نوبتجية غرفة الإنذار المبكر وبما ترتب عليه التعامل مع الإنذار بأسلوب متأخر، حيث قام النوبتجى فور سماعه الإنذار بالتوجه لمكان الحريق دون إبلاغ أفراد الأمن المختصين بالتعامل مع الحريق.
5. عدم تدريب أفراد الأمن بالمركز وجهلهم بكيفية وتشغيل طفايات الحريق ووجود طفايات كثيرة فارعة نتيجة لعدم تجربتها منذ فترة طويلة.
6. عدم توفير السولار اللازم لتشغيل ماكينة توليد الكهرباء التى تكون مهمتها تشغيل طلمبات ضخ المياه فى حنفيات الحريق، وبما ترتب عليه عدم تشغيل ماكينة توليد الكهرباء المنوط بها التغذية في حالة قطع الكهرباء العمومية في حالة الحريق، ما تسبب في ضعف اندفاع المياه بخراطيم الحريق إبان محاولة مواجهة الحريق الذي شب بقاعات مركز المؤتمرات في 4/3/2015 واستفحال آثاره.
7. عدم وجود أى دور لأفراد شركة الأمن المتعاقد معها من قبل مركز المؤتمرات.

8. عدم إجراء الصيانة الدورية لحنفيات الحريق، مما ترتب عليه عدم صلاحيتها لمواجهة الحريق ووجود تسريب مياه ببعض الخراطيم وعدم وجود مياه ببعض دواليب مبنى مجمع الصالات وعدم وجود رقبة حنفية بصالة رقم 3.

9. عدم تعديل تجهيزات الإطفاء الداخلية لتتوافق مع تجهيزات الإطفاء المحلية المعمول بها، وذلك على النحو الوارد بتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية المؤرخ 23/11/2014، مما ترتب عليه صعوبة التعامل مع حنفيات الحريق الموجودة بمركز المؤتمرات حال نشوب الحريق بقاعات المركز بتاريخ 4/3/2015.
10. عدم الالتزام بتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية المؤرخ 23/11/2014 بعدم تجهيز ساحة انتظار السيارات بأى حنفيات وعدم تركيب مداد حريق أفقي وعدد من حنفيات الحريق 2.5 بوصة مورس وقاذف وصندوق من الصاج لحمايتها من التلف.
وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمال جسيم شاب منظومة إدارة مركز المؤتمرات بحيث كان الاعتماد على عنصر بشري غير مؤهل أو مجهز وفي ظل روتين مقيت غابت عنه الرقابة والإشراف أو حسن الإدارة حتى استفحل ذلك الإهمال واستحال مفهوم التعامل مع الخطر داخل تلك المنشأة الحيوية المهمة إلى ضرب من ضروب الخيال، فكان من جراء ذلك أن تم التعامل مع اندلاع الحريق بتلك المنشأة بشكل مؤسف في غياب كامل للاشتراطات الفنية لآليات إطفاء الحريق أو كاميرات المراقبة، وعدم وجود ضخ مياه بسبب قطع الكهرباء عقب اندلاع الحريق وتوقف المولد الاحتياطي لتقاعس المسئولين عن شراء السولار اللازم لتشغيله وتعطل صنابير المياه لعدم إجراء الصيانة اللازمة لها مما يربو على السنوات الأربع، وعدم تجهيز العاملين والفنيين بأدوات الاتصال أو تدريبهم تدريبا" فعالا" على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والاعتماد على قيام الفني بحفظ أكواد 25 منطقة مختلفة بشكل يدوي محض، وهو ما أدى إلى قيام المسئول عقب اندلاع الإنذار بالحريق إلى القيام من غرفته لتفقد منطقة شاسعة من المركز برمته، مما استغرق ما يزيد على 20 دقيقة ذهابا وعودة إلى غرفته ليتولى إخطار المسئولين، وهو أمر إن دل فإنه يدل على مدى عدم الإدراك بمفهوم الخطر والتدني الشديد في الاستعدادات ومستوى التدريب والغياب التام لقيمة الوقت وأهمية كل ثانية قد تمر وقت الأزمة أو الخطر فتتسبب في خسائر بشرية أو مادية، فبدا الأمر كما لو كان ذلك الإهمال أفضى إلى دائرة مغلقة من الفشل الإداري أفصحت عن نفسها عند أول اختبار تعرضت له منشأة تعد قبلة للعديد من المؤتمرات والمعارض والندوات والأنشطة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
فقد أوصت النيابة بمذكرتها المؤرخة 12/11/2015 بالآتي:

أ‌- إنشاء نظام الإطفاء الآلى، وكذلك تزويد قاعات وصالات ومداخل ومخارج مركز المؤتمرات بالكاميرات التليفزيونية وتعديل تجهيزات الإطفاء الداخلية لتتوافق مع تجهيزات الإطفاء المحلية المعمول بها، وتجهيز ساحة انتظار السيارات بحنفيات الحريق، ووضع لوحة بيان بغرفة الإنذار المبكر تتضمن جميع الأكواد والمناطق المقابلة لها لسرعة ودقة الإبلاغ عن حوادث الحريق.
ب- إعادة توزيع أجهزة اللاسلكى عهدة الإدارة الهندسية بمركز المؤتمرات، على أن يتم تسليم عدد كاف من أجهزة اللاسلكى للعاملين بغرفة الإنذار المبكر للحريق بغرض سرعة الإبلاغ عن حوادث الحريق واكتشافها تعيين نوباتجية الإنذار المبكر من العاملين بالإدارة العامة للأمن.
ج- تدريب العاملين على المنظومة بشكل فعال يضمن عدم تكرار ما حدث مستقبلا، مع إحكام وضبط أعمال الرقابة والإشراف من قبل المختصين كل في مجاله.