تقرر صرف ثمن القمح للمزارعين وبدون تحمل أى مديونيات أو مصاريف إضافية خلال 6 أيام على الأكثر من تاريخ التوريد والاستلام وعلى أساس 375 إلى 385 جنيها للإردب وعلى حسب درجة النظافة من قمح العام الحالى واستلام جميع كميات الأقماح من المزارعين مع مد فترة توريد القمح حتى نهاية يوليو المقبل بدلا من نهاية يونيو الحالى. وقال د. محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن مد فترة التوريد يهدف لإتاحة الفرصة للمزارعين بتوريد ما لديهم من أقماح، وذلك بناء على تعليمات صدرت عن المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى للمهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وأضاف أن عمليات استلام القمح من المزارعين تتم بسهولة ويسر وبدون أى مشاكل يتعرض لها المزارع منذ فتح باب استلام الأقماح لهذا العام فى 20 أبريل الماضى بمحافظات الوجه القبلى وأول مايو بمحافظات الوجه البحرى. وأشار البطران إلى أنه تم استلام 90 في المائة من المحصول خلال العشرين يوما الماضية وحتى الآن مقارنة بالعام الماضى، حيث تم استلام نحو مليون و500 ألف طن بما يعادل 3 مليارات و6 ملايين جنيه تم صرفها للمزارعين وتحملت بنوك التنمية منها حتى الآن مليارا و56 مليون جنيه، ووزارة المالية تحملت نحو مليارا و950 مليون جنيه. وأكد الدكتور محسن البطران أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى على استعداد لاستلام أى كميات من الأقماح من المزارعين لهذا العام وحتى 5ر3 مليون طن. يذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالى إنتاجية القمح لهذا العام على مستوى الجمهورية تصل إلى 8 ملايين طن وهى تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح محليا بنحو 60 في المائة.