النمسا تخطط لبناء سياج حدودي مع سلوفينيا وسط توتر مع برلين بشأن المهاجرين

أعلنت النمسا عن خطط لبناء سياج على حدودها مع سلوفينيا، للسيطرة على تدفق المهاجرين واللاجئين الذي يزداد كثافة على أبواب الدول الأوروبية، وفق ما نقلته الإذاعة الألمانية.
ولم تعط وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل-ليتنر تفاصيل حول الشكل الذي سيأخذه هذا "السياج"، الذي سيكون الأول بين بلدين ضمن فضاء شنغن، لكنها دافعت عن مشروع بناء جدار لمواجهة تدفق المهاجرين.
وقالت الوزيرة إن هدف هذه الخطوة "ضمان دخول منسق ومضبوط إلى بلدنا وليس إغلاق الحدود"، بين البلدين الرئيسيين لعبور المهاجرين واللاجئين نحو شمال أوروبا.
وأضافت ردا على الانتقادات ضد هذه الإجراءات أنه ستكون هناك "بوابة" في السياج، ويأتي ذلك بعد يومين من قمة أوروبية مصغرة دعت الدول إلى تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب في تعاطيها مع هذه الأزمة.
من جانبه ذكر رئيس الوزراء السلوفيني ميلو سيرار أن بلاده "سبق واعدت سيناريو مشابها منذ وقت طويل"، وان الحكومة "مستعدة لبناء سياج" على حدودها مع كرواتيا في اقرب وقت تراه ضروريا. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء من أن أزمة الهجرة "يمكن أن تتسبب بزلزال في المشهد السياسي الأوروبي" وأن تهدد مبدأ حرية التنقل.
يأتي هذا فيما هاجم رئيس حكومة بفاريا الألمانية هورست سيهوفر السلطات النمساوية متهما إياها بإرسال ألاف المهاجرين إلى مقاطعة بافاريا من دون إعلام سلطات هذه المنطقة مسبقا بالأمر. والأربعاء، ندد وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير بالسلوك "غير الصحيح" لفيينا، معتبرا أن عليها تغييره "فورا".
واعتبرت برلين أن بناء "الاسيجة والجدران" ليس حلا. ورفضت الشرطة النمساوية الاتهامات، وقالت إنها تفعل أقصى ما في وسعها، مشيرة إلى أن بافاريا هي التي لا تسمح إلا بعبور 50 شخصا في الساعة، فيما يتعين السماح بمرور 200 شخص "كحد ادني".
إلى ذلك تعتزم ألمانيا مواصلة فرض الرقابة على حدودها في ظل استمرار التدفق الكبير للاجئين.
وكشفت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها تعتزم تمديد الرقابة على حدود البلاد لمدة أسبوعين لتستمر حتى الثالث عشر من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لما جاء في خطاب بعث به وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه. وتابع الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه في حال لم يتغير الوضع بشكل كبير، فسيعقب هذا التاريخ تمديد الرقابة على الحدود " لمدة ثلاثة أشهر مبدئيا".