داهمت الشرطة التركية مكاتب شركة إعلامية معارضة اليوم "الأربعاء"، قبل أيام قليلة من انتخابات برلمانية في إطار حملة تشنها السلطات على الشركات ذات الصلة برجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة عبد الله كولن خصم الرئيس رجب طيب إردوغان. واندلع شجار واستخدمت الشرطة مدافع مياه لتفريق نحو 500 شخص تجمعوا أمام مكاتب (كانال ترك) و(بوجون تي.في) في اسطنبول احتجاجا على ما تقوم به الشرطة. ويأمل إرودغان في أن يحقق حزب العدالة والتنمية الذي أسسه انتصارا يمكنه من الحكم منفردا بعدما فقد الأغلبية في الانتخابات السابقة في يونيو حزيران الماضي. لكن استطلاعات رأي تشير إلى أنه من غير المرجح أن يضمن الحزب مثل هذا الانتصار في أول نوفمبر تشرين الثاني. ويملك الشركتين الاعلاميتين شركة كوزا إيبيك القابضة التي لها صلات بكولن. وتولت السلطات التركية أمس الثلاثاء ادارة 22 شركة مملوكة للشركة القابضة. وقالت السلطات يوم الاثنين إن 22 شركة تملكها كوزا إيبيك وردت في تحقيق يتعلق بمخالفات مالية مزعومة بينها ما يموله كولن نفسه. ويصف إردوعان كولن بأنه إرهابي. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات. وقال عبد الحميد بيليجي رئيس تحرير صحيفة الزمان المقربة من كولن متحدثا لرويترز "هذا انقلاب ضد المعارضة.. ضد الإعلام.. ضد دستورنا الحالي وضد الحريات المشروعة. الانقلابات لا تتم فقط باستخدام الدبابات ولا يقوم بها فقط الجنرالات. الآن نشهد انقلابا مختلفا تحت مظلة مدنية. الشعب التركي لن يقبل هذا ولن يكون مقبولا من أصدقاء تركيا الدوليين." وتقترب تركيا البلد العضو بحلف شمال الأطلسي من الانتخابات بينما تخوض قوات الأمن قتالا ضد المسلحين الأكراد بالإضافة لتوفر دليل على انتقال التوتر من سوريا المجاورة. وقتل ما يزيد على مئة شخص في تفجيرين انتحاريين بأنقرة هذا الشهر تقول تركيا إنه من عمل تنظيم الدولة الإسلامية. لكن زيادة التوتر حول انتباه إردوغان عن الصراع ضد كولن الذي ساعده قبل القطيعة على تعزيز وضعه في السنوات الأولى لحكومته في السلطة. وشن إردوغان حملة ضد المصالح التجارية لكولن وفتح مدعون يعتبرون متعاطفين مع كولن تحقيق فساد في الدائرة الضيقة المحيطة بإردوغان في 2013. وقال روبرت هيرمان من مؤسسة فريدوم هاوس في بيان بالبريد الإلكتروني "مداهمة الحكومة لكوزا إيبيك يقلل من نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في أول نوفمبر.." ويطالب مدع تركي بالسجن 34 عاما لكولن (74 عاما) عن تهم بإدارته كيان "مواز" داخل مؤسسات الدولة في مسعى للاطاحة بإردوغان الذي حكم تركيا منذ عام 2003 كرئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة.