مجلس الأمة الكويتى يستأنف غدا أعمال دور انعقاده الرابع من فصله التشريعي ال14

يستأنف مجلس الأمة الكويتي غدا الثلاثاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال14 لمتابعة أعماله التشريعية والرقابية والسياسية ،متطلعا نحو استكمال مسيرة الإنجاز وتحقيق الغايات الوطنية وطموحات الشعب الكويتى.
وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم على عظم المسئولية والتحديات أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد المقبل ، مشيرا إلى أن "العلاقة بين السلطتين اليوم أكثر استقرارا وقوة وأساسا لبناء أكبر" ، وقال الغانم - في تصريحات الليلة الماضية عقب مأدبة العشاء التي أقامها على شرف أعضاء السلطتين - إن مجلس الأمة الحالي ورث تركة ثقيلة وأنه "منطلق بسرعة كبيرة نحو الإنجاز" ، متمنيا من السلطة التنفيذية "مجاراة المجلس في هذا الشأن لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين".
من جانبه لفت وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح إلى أبرز القوانين التي ترغب الحكومة بمناقشتها في دور الانعقاد المقبل ، منها قانون المناقصات العامة وقانون الجامعات الحكومية وقوانين الإعسار الاقتصادي ، إضافة إلى التعديل على قانوني الجزاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وقانون العمل الخيري وقوانين أخرى ضمن خطة التنمية للدولة.
من ناحيته أفاد وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بأن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل مقسمة إلى ثلاث حزم هي متطلبات خطة التنمية ، وما هو موجود على جدول أعمال المجلس كقانون الأحداث وقانون المناقصات ،وما ستتم مناقشته في لجنة تحديد وترتيب الأولويات البرلمانية ، وقال إن هناك ما يقارب 37 مشروعا بقانون متعلق بمتطلبات خطة التنمية ستتم إحالتها قريبا إلى مجلس الأمة.
وقال أمين عام مجلس الأمة علام الكندري أنه تم توجيه دعوات إلى الأمناء العامين بمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمرة الأولى لحضور جلسة افتتاح دور الانعقاد الرابع ، علاوة على توجيه الدعوة لإعلاميين وصحفيين عرب وخليجيين.
وكان نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر المرسوم رقم 261 لسنة 2015 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل الشريعي ال14 صباح الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري.
وأظهرت الأمانة العامة لمجلس الأمة - في تقرير إحصائي سابق - أن المجلس أنجز خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحالي - الذي افتتح في 28 أكتوبر 2014 واستمر حتى الأول من يوليو الماضي - 172 قانونا ، و أن تلك القوانين تتضمن 50 قانونا (ما بين مشروع واقتراح بقانون) ، إضافة إلى 21 قانونا يتعلق بالاتفاقيات ، و64 قانونا خاصا بالميزانيات ، و37 قانونا خاصا بالحسابات الختامية.
كما أوضح التقرير أن المجلس شهد خلال هذه الفترة تقديم 85 مشروعا بقانون مقدمة من الحكومة و251 اقتراحا بقوانين مقدمة من الأعضاء و334 اقتراحا برغبة قدمها الأعضاء.
وفي الجانب الرقابي شهد دور الانعقاد الماضي تقديم ثلاثة استجوابات ، وتم تكليف ديوان المحاسبة بثلاثة تكليفات ، وقدم الأعضاء ستة طلبات للتحقيق و17 طلبا للمناقشة ، كما تم بحث 25 طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من الأعضاء إضافة إلى استقبال المجلس ل93 عريضة وشكوى.