الخرافي: الديمقراطية هي خيارنا الوطني لتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، أن الديمقراطية هي أفضل الحلول الممكنة لصياغة التنوع الاجتماعي والفكري، في إطار من الوحدة ووضع التعددية السياسية في قالب من الانسجام والتكامل، وقال: "إن الديمقراطية هي خيارنا الوطني لتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية".
وأضاف الخرافي، في كلمة له أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي ال13 لمجلس الأمة، "أن المصلحة الوطنية تفرض علينا جميعا العمل على أن تكون ممارستنا الديمقراطية في ذلك الإطار، حتى نعالج الاختلاف فى الإطار المؤسسي الدستوري وبالإجراءات الديمقراطية، وعلى قاعدة الاحترام المتبادل، ونحرص على تأصيل تقاليد وأعراف ديمقراطية بناءة للمستقبل".
وأشار إلى أن مجلس الأمة باشر اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية هذا الدور، ففي إطار اختصاصه التشريعي بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء 117 اقتراحا بقانون، في حين بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعا بقانون، وقد أنجز المجلس 27 قانونا أسهمت في معالجة العديد من القضايا، ونتطلع أن تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد القادم في إنجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية لخطة التنمية.
وأضاف، أنه في إطار المهام الرقابية للمجلس بلغ عدد الأسئلة البرلمانية خلال هذا الدور 662 سؤالا، أجاب الوزراء على 385 سؤالا منها، وبلغ عدد لجان التحقيق المكلفة من المجلس 24 لجنة، مشيرا إلى أن المجلس شهد في هذا الدور 9 استجوابات، 4 منها إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والباقي إلى: وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لشؤون التنمية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير النفط ووزير الإعلام.
وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي ناصر الخرافي على أن المسيرة الديمقراطية في الكويت سجلت تقدما لا يستهان به، غير أن هذا الدور للأسف الشديد خرجت بعض مشاهده عما هو مقبول أو متعارف عليه، فشهد التهديد والوعيد، وشاب أدوات الرقابة بعض التعسف وسوء الاستخدام، وتراجعت الأولويات الوطنية في خضم الصراعات السياسية والشخصية، فكان المشهد السياسي العام مبعث قلق شعبي ومسرح نزاع غير موات لمعالجة قضايانا وتحقيق أهدافنا الوطنية.
ورأى أن الخطاب الأخير لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جاء تعبيرا عن قلقه وقلق الشعب الكويتي من تلك الأوضاع ومخاطرها على مسيرتنا الديمقراطية، إذا ما استمرت واستفحلت.
وقال: إن الأسابيع القليلة الفاصلة بين هذا الدور والدور القادم هي فرصة للجميع، للتوقف والتأمل وإعادة النظر، لنجعل من دور الانعقاد القادم مشهدا أفضل في ممارستنا الديمقراطية وخطوة للأمام ترسخ ثقة الشعب الكويتي بخيارنا الديمقراطي.
وبدوره، أعرب الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عن الأمل في أن تبدأ السلطتان التنفيذية والتشريعية عهدا جديدا، تسود فيه روح التعاون البناء بينهما، وتغلب فيه المصلحة العامة على ما عداها، وأشاد الشيخ ناصر بالممارسة الديمقراطية التي تشهدها الكويت، وقال: "لقد ارتضينا الديمقراطية منهجا وسبيلا آخذا بنظام الشورى، وقد شارك المجلس الحكومة العمل لتوظيف الطاقات وحشد الجهود لدفع مسيرة الإصلاح، من أجل تحقيق الخير لبلدنا ومواطنينا".
ونوه بأن دور الانعقاد الحالي حفل بالعديد من الإنجازات المشهودة، قائلا: "رغم أن الحوار بيننا قد اشتد أحيانا، إلا أن مناقشاتنا كانت دائما تتسم بروح الأخوة والمسؤولية، وكان الوعي والحكمة بيننا هو من يقود السفينة إلى بر الأمان، من أجل حماية الكويت من أي خطر يهددها".
وأعرب عن أمله في أن يبدأ الجميع عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون البناء بين السلطتين، وتغلب فيه المصلحة العامة على ما عداها لتحقيق كل ما "نتطلع ونطمح إليه".