المالية: 34.5% ارتفاعًا في الإيرادات العامة لتصل ل 46.3 مليار جنيه خلال شهرين

أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات العامة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهما أول شهرين من العام المالي الحالي 2015 /2016 بنسبة 34.5% بقيمة 11.9 مليار جنيه لتسجل 46.3 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو أعلى
نسبة نمو للإيرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام.
وأرجعت المالية، في بيان لها اليوم، ارتفاع الإيرادات إلى التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد القومي، وهو ما انعكس على ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليار جنيه محققة 36 مليارا بنسبة ارتفاع 29.3% بجانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 10.2 مليار بنسبة نمو 56.6%.
وأشارت إلى أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي بجانب أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة بداية من العام المالي الماضي انعكست على تحسن حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 20.1% لتسجل 9.4 مليار جنيه منها 2.2 مليار جنيه من قناة السويس بزيادة 37.5% في شهرين فقط، و3.4 مليار جنيه من ضرائب المرتبات بارتفاع 18% بجانب 800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 87.7%.
وأوضحت أن حصيلة ضرائب المبيعات ارتفعت أيضا إلى 19.2 مليار جنيه بنسبة نمو 34.2%، وهو أعلى نسبة نمو في ضرائب المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام، مما يشير إلى تعافي السوق المحلية ونمو الحركة التجارية والخدمية بقوة منذ مطلع العام المالي الحالي.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 37.2% لتحقق 4 مليارات جنيه وأيضا قفزت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 22.2% لتسجل 3.5 مليار جنيه أي بزيادة تقدر بنحو 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وذكرت المالية أن مصر تلقت منح ومساعدات من الدول العربية الشقيقة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50% لتسجل 2.6 مليار جنيه بفضل ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه.
وأضافت المالية ارتفاع المصروفات العامة بنسبة 3.9% خلال شهرين لتسجل 110.4 مليار جنيه.
وحول أهم برامج الإنفاق العام، أشارت إلى أنها شملت 33.6 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة نمو طفيفة بلغت 2.6% و26.7 مليار جنيه للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 69.6%، مما يؤكد التزام الدولة بسياسات البعد الاجتماعي، وهي تشمل 8.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة ملحوظة بلغت 91.7% و5.2 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء و9.6 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية التي تتحملها الدولة.
وأضافت أنه من ضمن المصروفات العامة أيضا زيادة الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 61.4% لتسجل 3.3 مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومي بنسبة 33.4% لتسجل 2.4 مليار جنيه.