وزير الاستثمار: 420 مليار جنيه استثمارات مستهدفة خلال العام المالي الجاري

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر حصلت على المرتبة الرابعة عالميا في مشروعات وحدة الشراكة مع القطاعين العام والخاص، معتبرا أن ترتيب الدول في تلك المؤشرات كانت جنوب أفريقيا في المرتبة الأولي تليها المغرب وتليها كينيا ثم مصر.
وأضاف سالمان، في مؤتمر وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، أن دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي من منطلق حجم القطاع الخاص في تنمية المشروعات التنموية، معتبرا أن دول أمريكا اللاتينية لها باع كبير في ذلك القطاع باستثمارات بلغت 940 مليار دولار منذ عام 1999 حتى الآن، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 105 مليارات دولار في الفترة من 1999 حتى 2014.
وأكد أن استثمارات مصر من ذلك القطاع بلغت 22 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، معتبرا أن خطة الحكومة الاستثمارية المستهدفة بقيمة 420 مليار جنيه مستهدفة في العام المالي الجاري.
وأوضح سالمان أن ذلك يعني أن هناك أكثر من 360 مليار جنيه نحتاجها من القطاع الخاص بخلاف ما يقرب من 70 مليار جنيه استثمارات بالموازنة، معتبرا أن المؤتمر مهم في تلك النقطة لتمويل المشروعات، بما يساعد على رفع معدلات النمو المستهدفة وتقليل نسب البطالة.
وأشار إلى وجود تنسيق بين وزارة المالية والاستثمار فيما يتعلق بمشروعات الشراكة مع القطاعين العام والخاص، موضحا أن تلك الأداة والتوسع فيها هذا العام تساند في خفض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ليستطيع الاقتصاد القومي القيام بإجراءاته الهيكيلية.
وقال سالمان إن ذلك يعزز من مناخ الاستثمار وتسهيلاته والأدوات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص وتحفيزها على المدى القصير للعام المالي الجاري.