مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يطالب مجلس النواب بدراسة المسودة الأخيرة للاتفاق

طالب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي، مجلس النواب بالابتعاد عن تحليل مواقف المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون والتركيز على الجوهر ودراسة المسودة الأخيرة للاتفاق، بغض النظر عن التغييرات الواردة فيها مقارنة بالمسودة التي سبق التوقيع عليها بالأحرف الأولى، واتخاذ موقف واضح منها.
وقال الدباشي، في بيان له نشر مساء اليوم الجمعة، إنه يجب على مجلس النواب النظر في الاقتراح المقدم رسميًا بشأن أسماء رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الرئاسة، وتحديد موقفه منها في حالتين؛ حالة موافقة المؤتمر الوطني على الاتفاق وحالة عدم موافقته التي تستبعد وجود من يمثله أو يؤيده في الحكومة، مطالبًا النواب بمقارنة حجم الضرر الذي قد يلحق بالبلاد في حالة الموافقة وفي حالة عدم الموافقة.
وأكد الدباشي، حق مجلس النواب أن يطلب عدم إشراك أي طرف في الحكومة إذا كان هذا الطرف لا يؤيد الاتفاق، ومن حقه أيضًا أن يعترض على أي اسم لا يعلن صراحةً أنه ضد التنظيمات المتطرفة التي وصفها مجلس الأمن بالإرهابية، مذكرًا مجلس النواب أن يضع نصب عينيه أنه مسؤول أمام الله وأمام الشعب الليبي الذي انتخبه، وأن يعمل بروح المسؤولية مع كل الليبيين الذين يرغبون في الحل السلمي، وأن يدرس كل الخيارات ومنها تلك المقدمة من ليون بكل عقلانية وحكمة، بما في ذلك، لو أمكن، الوصول إلى المعتدلين في معسكر المؤتمر والعمل معهم لإيجاد حل عملي يرضي الليبيين ويمكن أن يدعمه المجتمع الدولي.
وأشار الدباشي إلى أن المجلس يمكنه أن يتأكد من أن الطرف الآخر قبل الاتفاق ومستعد للتوقيع عليه، أو أنه رفض الاتفاق وأن الأمم المتحدة مستعدة للعمل بدونه على حكومة وفاق تمثل كل الليبيين دون مشاركة المتطرفين، وفي الحالة الأخيرة يقبل الحكومة دون أن يكون فيها محسوبون على المؤتمر.
ونصح الدباشي مجلس النواب بأن يولي المجلس اهتمامًا خاصًا بانتهاء هيئة الدستور من عملها، واعتماد الدستور خلال الأسابيع القادمة، خاصة أن مخرجات لجنة العمل التابعة للهيئة المنشورة أخيرًا مقبولة بصورة عامة، ويمكن النص في الأحكام الختامية على مراجعة مجلس الشورى لبعض المواد التي لم تحظ بالإجماع بعد أربع سنوات من سريان الدستور؛ وبذلك يتم اختصار عمر حكومة الوفاق بحسب الدباشي.