وزارة الكهرباء العراقية تحذر من تعثر خططها الاستراتيجية بسبب غياب التمويل

حذرت وزارة الكهرباء العراقية من تعثر الخطط الاستراتيجية للنهوض بواقع منظومة الكهرباء في العراق؛ استعداداً لصيف 2016، مشيرة إلى أن موعد الشروع بتنفيذ هذه الخطط كان العشرين من شهر سبتمبر الماضي، الا أن تأخر إطلاق التخصيصات المالية لتنفيذ هذه الخطط من قبل وزارة المالية سيؤثر بشكل سلبي على مواعيد انجازها.
ولفتت الوزارة - في بيان صحفي اليوم /الجمعة/ - إلى أن وزارة الكهرباء لم تتسلم من مبالغ الموازنة المخصصة لها لعام 2015 سوى 9% مما تم تخصيصة لها، منوهة بأن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء مبالغ إضافية لتنفيذ خططها استعداداً للصيف القادم ولم يصلها شىء مما سينعكس سلبياً على واقع منظومة الكهرباء الوطنية.
واضافت: أن منظومة الكهرباء بحاجة الى صيانة دورية لمحطات التوليد التابعة لقطاع الانتاج، ومد وتحديث خطوط نقل طاقة كهربائية ونصب محطات تحويلية متنقلة واخرى ثابتة ضمن قطاع نقل الطاقة لفك الاختناقات، واجراء صيانات ونصب محطات توزيع ثانوية واستحداث مغذيات لقطاع توزيع الطاقة الكهربائية.
كما أن على الوزارة التزامات لدى الشركات التي تقوم بتنفيذ عدد من مشاريعها، ما اجبر هذه الشركات على التوقف عن العمل بسبب عدم تسديد مستحقاتهم، الى جانب احتياج الوزارة لهذه التخصيصات لشراء الوقود لتشغيل وحدات التوليد، كما لم تستلم الوزارة أي مبلغ يخص رواتب موظفيها منذ مطلع العام الجاري، وتقوم بتسديد رواتبهم من القروض والجباية رغم شحها.
وأضافت: ان وزارة الكهرباء عملت على استقدام شركات للتعاقد بالدفع الآجل، فضلاً عن سعيها للحصول على قروض من جهات خارجية، لكن هذا الامر لا يخدم الوزارة في الوقت الحاضر كون هذه التوجهات بحاجة الى وقت لانجاز الاتفاقات والتعاقدات قبل الشروع بالتنفيذ وان الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ خطط الوزارة بدأت تضيق كونها تتطلب كحد ادنى ستة أشهر، مما سيضع الوزارة ومنظومتها الكهربائية في وضع حرج.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية حذرت - في 13 أبريل 2015 - من أن أزمة انقطاع الكهرباء ستستمر بسبب نمو الأحمال بشكل كبير غير مسبوق نتيجة نمو الوحدات السكنية غير المدروس خارج الضوابط وتحويل أراض زراعية إلى وحدات سكنية إضافة عشوائيات المجمعات السكنية، على ضوء قلة التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء في الموازنة العامة، وعدم التزام المستهلكين بتسديد أجور الاستهلاك بالرغم من الدعم المقدم من الحكومة العراقية.
ويعاني العراق من أزمة طاقة كهربية ينتج عنها انقطاع التيار الوارد من الشركة الوطنية على خلفية تهالك البنية التحتية والأزمة المالية عقب تدني أسعار النفط عالميا، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 80% من الموازنة الاتحادية لعام 2015م ،إضافة إلى ظروف المواجهات العسكرية والعمليات الإرهابية التي أضرت بشبكة الكهرباء في العراق، وتنتشر بمدن العراق المولدات الأهلية للكهرباء التي تسد فجوة انقطاع التيار، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الكهرباء الرسمية.