الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان احترام التظاهر السلمي ورفض كافة أنواع العنف

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني احترامهما لحق التظاهر السلمي، ورفضهما لكافة أنواع العنف والإعتداء على المؤسسات والمقرات الحزبية.. ورفض الاتحاد الوطني تشكيل إدارتين في اقليم كردستان العراق.. وشددا على التوحد ودعم قوات"البيشمركة" في الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.
جاء ذلك في ختام اجتماع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في مكتب النائب الأول للسكرتير العام للإتحاد الوطني في أربيل بإشراف من كوسرت رسول ونيجيرفان بارزاني.
وعقدا عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني سعدي احمد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي محمود محمد عقب الاجتماع، وقال سعدي: إننا "عقدنا هذا الاجتماع لمناقشة ايجاد حلول للأزمات الراهنة في إقليم كردستان".. وأضاف: أن إقليم كوردستان يواجه أزمات كثيرة في الفترة الحالية، وهذه الازمات هي التي ادت الى خروج المتظاهرين.
ومن جانبه، قال محمود محمد إن الحزب الديمقراطي يعتقد بأن حزب حركة التغيير هو سبب افتعال الاضطرابات، لكي تحصل مواجهات بين الحزب الديمقراطي وجماهير المحتجين.. ومن المقرر ان تستمر الاجتماعات الأسبوع القادم.
واستنكرت الكتل النيابية للاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية منع القوات الأمنية في نقطة تفتيش "بردى" السماح لرئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدخول مدينة أربيل وكذلك ابلاغ أربعة وزراء من حزب "التغيير" من الوصول لمقار عملهم وابلاغهم بانهم أقيلوا.. واعتبرتها اعتداء على القانون والشرعية وتسىء الى تجربة كردستان العراق.
واكدت الكتل في بيان موقع من قيادة الكتل الثلاث - تلقت (أ ش أ) نسخة منه الليلة- ووقوفها مع مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة ، وادانتها لكافة اشكال العنف والخروج عن القانون من خلال اطلاق النار على المتظاهرين والاعتداء على مقرات الأحزاب وكوادرها .
وطالبت الحزاب السياسية الكردية واصحاب القرار بعقد اجتماع عاجل لمعالجة مشكلات الإقليم وانهاء التوتر ، وبان تقوم حكومة كردستان بحل مشكلة الرواتب المتأخرة في أسرع وقت ممكن.. وطمأنت الرأي العام الكردي والعراقي أن المشكلة مؤقتة وسيتم تجاوزها.
وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم /الخميس/ الماضي، حيث هاجم متظاهرون في قلعة "دزة " و"شارزور" بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة ، وأنزلوا أعلامه الحزب الحزب الديمقراطي، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم.
وكانت كتلة "التغيير" النيابية التي ينتمي لها رئيس البرلمان الكردي أن منع رئيس واعضاء البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني.. بينما اتهم الحزب الديمقراطي أن حزب "التغيير" هو من يحرض على التظاهرات التي حدثت في السليمانية واسفرت عن مقتل اثنين من اعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات له.