بيان أوروبي أمريكي لدعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

أعربت عدد من الحكومات الأوروبية، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وذكر بيان مشترك صادر من الخارجية البريطانية "تؤكد حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تأييدها التام للنص النهائي حول إطار حكومة الوحدة الوطنية والقيادات الليبيين الذين سوف يشكلونها ، والذين اختارهم أعضاء الوفود الليبية بعد مفاوضات مطولة وصعبة جرت بتسهيل من برناردينو ليون وفريق الوساطة من الأمم المتحدة، والذي بذل جهوده بكل تفان."
وأكد البيان على أن هذه النتيجة تعد إنجازا هاما في الجهود المشتركة الرامية للتوصل لتسوية عادلة وتمثل الجميع دعما لعملية انتقال ليبيا بنجاح لتصبح بلدا ديمقراطية ذات سيادة وتنعم بالسلام والاستقرار.
وقالت حكومات الدول "إن كبار قيادات حكومة الوحدة الوطنية ، المدرجة أسماؤهم في ملحق النص النهائي للإطار ، سيضطلعون بمسؤولية حيوية للإشراف على عملية الانتقال ، وضمان توافر للشعب الليبي حكومة مستقرة ممثلة للجميع."
وأهابت الدول الموقعة على البيان كافة الليبيين وممثلي الشعب والأحزاب السياسية والبلدات والمجتمع المدني مساندة التسوية التاريخية وتمكين حكومة الوحدة الوطنية من خدمة ليبيا ، مشددة على أنه لم يعد هناك وقت يمكن تضييعه.
وأكدت على أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون هي الكيان الشرعي في ليبيا لضمان حماية المدنيين ومواجهة التهديد المتنامي من الجماعات الإرهابية قبل أن ترسخ أقدامها في البلاد ، مشددة على أهمية عدم دخول أي أسلحة إلى ليبيا إلا بموجب طلب من حكومة الوحدة الوطنية ووفقا لبنود الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وحثت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام على المصادقة فورا وبشكل حاسم على نص الإطار النهائي واعتماد كبار قيادات حكومة الوحدة الوطنية المدرجة أسماؤهم في الملحق، حيث أن أي تأخير بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيطيل معاناة الشعب الليبي وسيستغله الإرهابيون الذين يسعون لانتهاز حالة الفوضى.
واختتمت حكومات الدول البيان بالتأكيد على أن "المجتمع الدولي سيقف بجانب حكومة الوحدة الوطنية بينما تضطلع بجهودها الصعبة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ، وسوف يعزل كل من لا يحترم الاتفاق السياسي."