وزيرة داخلية النمسا تؤيد خطة وزراء أوروبا لتسريع عمليات إعادة ترحيل المهاجرين الاقتصاديين

أعربت وزير داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، عن تأييدها للخطة التي شاركت في وضعها اليوم مع نظرائها الأوروبيين، إزاء توسيع حجم عمليات إعادة ترحيل المهاجرين وتسريع وتيرتها، بالنسبة للأفراد الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على حق اللجوء، ضمن مجموعة إجراءات أخرى، واعتبرت من جانبها أن القرار يعد "مؤشرا للمهاجرين الذين لا يحتاجون إلى توفير الحماية والمهربين في ذات الوقت".
جاءت تصريحات لايتنر مساء الخميس عقب مشاركتها في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في مدينة لوكسمبورج، لبحث سبل التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين، حيث أظهرت تضامنها مع القرارات الصادرة عن الاجتماع وشددت قائلة "أعداد الأفراد المرحلين يجب أن تزداد"، وتابعت "هنا يوجد فرصة للتحسين"، في إشارة إلى ضرورة زيادة فعاليةعملية إعادة ترحيل المهاجرين، الذين لا يستحقون الحصول على حق اللجوء.
ومن جانبها رفضت الوزيرة لايتنر الإفصاح عن موقف النمسا الرسمي إزاء اعتبار تركيا دولة آمنة من خارجة الاتحاد الأوروبي، ليتم إدراجها على قائمة الدول الآمنة التي لا يتم قبول طلبات لجوء من مواطنيها، وقالت "هذا الموضع سيتم بحثه مع المفوضية"، لكنها أوضحت أن النمسا تعتبر مع دول الاتحاد الأوروبي أن البانيا، كوسوفو، مقدونيا، الجبل الأسود، وصربيا دول آمنة لا توجد فرصة أمام مواطنيها لقبول طلباتهم كلاجئين.