وزيرة داخلية النمسا تحاول تبرير إصدار توجيهات بوقف البت في طلبات اللجوء الجديدة

دافعت وزير داخلية النمسا يوهانا ميكل لايتنر، عن نفسها إزاء الاتهامات، التي طالتها بإساءة استخدام منصبها ومخالفة الدستور، علي خلفية اتخاذها قرار بوقف البت في طلبات اللجوء الجديدة كنوع من أنواع الضغط علي بقية الدول الأوروبية في محاولة لدفعها علي التعاون في أزمة اللاجئين المتدفقين إلي أوروبا، بعد أن أثار قرارها انتقادات حزبية شديدة واستنكار المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية ومساعدة اللاجئين.
وأكدت الوزيرة المنتمية للشريك الائتلافي في الحكومة الاشتراكية الحالية، حزب الشعب المحافظ 'اف ب او'، أن العمل في طلبات اللجوء لم يجمد، موضحة أن التركيز علي إعادة وترحيل اللاجئين، بناءً علي الأولويات التي تنص عليها اتفاقية دبلن، يؤدي بطبيعة الحال إلي وقف البت في طلبات اللجوء الأخري، ولفتت إلي حدوث تأخر طبيعي في فحص طلبات اللجوء بسبب الزيادة الكبيرة في الطلبات المقدمة خلال الفترة الأخيرة، وقالت ' هذا أمر مفروغ منه، وعملياً لا يوجد حل آخر'.
وعن طلبها من الجهات المعنية استمرار العمل والتركيز علي ترحيل اللاجئين، قالت لايتنر أنها تتعامل بناءً علي الأولويات التي تنص عليها اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين، وأشارت إلي أنها ستطرح هذه الأفكار علي نظرائها وزراء الداخلية في اجتماعهم المقبل علي مستوي دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن العمل بهذا التوجيه مستمر في النمسا حتي يتم إدخال تعديلات علي نظام استقبال اللاجئين علي مستوي الاتحاد الأوروبي.