بعد سرقة رواتبهم.. موظفو الشباب والرياضة:«مش هنسيب حقنا» ويهددون بالاعتصام.. وموظف ل«صدى البلد»: انتظروا ثورة غضب

* موظف ل«صدى البلد»: «أنا مش هسيب حقى».. وآخر: «ميعادنا يوم الأحد»
* الوزارة تعد الموظفين بحل الأزمة.. والوزير يدخل على الخط
* موظفة:«الفلوس خرجت من المالية والوزارة حولتها والبنك استلمها.. يبقى راحت فين»
* إحدى الموظفات: «بيقولوا إن حد عمل مفتاح على الفيزا بتاعتي وسرقها.. على أساس إنها عربية»
* الموظفون يطالبون برد قاس على البنك.. وإنهاء التعاقد وفرض غرامات لعدم تكرار الحادثة
* متضررون يهددون بالاعتصام والإضراب حال عدم الالتزام بالصرف في الموعد المحدد
فوجئ أكثر من 180 موظفا بوزارة الشباب والرياضة بأن رواتبهم اختفت من حساباتهم البنكية من حسابات البنك العربي الأفريقي، وذلك بعد عودتهم من إجازة عيد الأضحى، وبعد مراجعتهم للأمر مع البنك، اتضح لهم أن الأموال مسحوبة جميعها في يوم واحد 23-9-2015 من أماكن مختلفة وبنوك متنوعة، وكل ما فعله البنك هو وقف جميع حسابات العاملين بالوزارة، ووصف موظفى الوزارة تصرفات البنك ب«السخيفة»، وأنه في قمة اللامبالاة ويعطي "غير مقبولة".
فيما هدد عدد من الموظفين بالاضراب عن العمل والاعتصام، حال عدم حل الأزمة واسترداد مستحقاتهم، مؤكدين أنهم يشتكون الوزارة ولا علاقة لهم بالبنك، باعتبارها مسئولة عن ذلك، فيما حمّل آخرون البنك المسئولية لوجود ثغرة أمنية فى طرق تأمين السيستم البنكي الخاص بهم، مطالبين بانهاء التعاقد مع البنك وفرض غرامات على مسئوليه، والبحث عن السارق وتقديمه لمحاكمة عاجلة، فيما عقد محمد الخشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة والسيد على أبو على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والدكتورة جهاد عامر مدير عام العلاقات العامة والخارجية اجتماعا اليوم بديوان الوزارة، مع مسئولى البنك العربي الافريقي الدولى للتعرف على الخطوات الإجرائية المتخذة لحسم مشكلة قرصنة مرتبات العاملين بالوزارة من خلال ماكينات الصراف الآلى، وحلها فى أسرع وقت.
فى البداية، قال «أ.ع»، موظف بإدارة الترويج والإعلام بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، «أنا مش هسيب حقى»، واصفًا ما حدث ب«الكارثة»، مشيرًا إلى أن رواتب 180 موظفًا باتت فى علم الغيب، مؤكدًا أن البنك يتحمل المسئولية كاملة لأنه فشل فى توفير نظام تأمين جيد للحسابات، موضحًا أن ما جرى ينذر بثورة غضب قد تنفجر فى وجه الجميع.
وقال الموظف ل«صدى البلد»:« نحن لا نعرف، من الذى سرق حساباتنا، لكنى أرفض فكرة أن يكون هناك من استطاع سرقة الرقم السرى الخاص بالفيزا من خلال كاميرات مثبتة على ماكينات الصراف الآلى، كما قيل»، موضحًا:«هل أحد يستطيع السرقة من ميكنة صراف آلى أكثر من 180 مرة، هذا لايصدق، وإن كان حدث، فيجب تكريم السارق، ومنحه جائزة نوبل لقدرته الخارقة، لأنه بالعقل لا أحد يستطيع تصفير كل هذه الحسابات إلا من خلال قوائم البنك، مطالبًا بضرورة فرض غرامات على البنك نتيجة لهذه الكارثة التى تسيء إلى سمعته» متسائلاً:« إزاى البنك لو اتأخرت عن سداد أقساطه يقدر يسجنى، وأنا فلوسى اتسرقت منه ليها 15 يوم وانا مش قادر أعمله حاجة؟».
ومن جانبها، قالت «ي.أ» إحدى الموظفات بإدارة التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، إن السرقة تمت خلال إجازة عيد الأضحى، مشيرًة إلى أن الزملاء الذين صرفوا رواتبهم قبل تلك الفترة وجدوها، مطالبًة بإجراء حاسم تجاه البنك، حتى لا تتكرر مثل هذه الكارثة، خاصًة أن عملية السطو جاءت منظمة وممنهجة.
وأضافت ل«صدى البلد»، أنها فى انتظار ما وعدت به الوزارة من حل تلك الأزمة الأحد المقبل، كاشفًة عن أنها ستبحث تصعيد المشكلة حال عدم الوفاء بالموعد المقرر، مؤكدًة أنها من المحتمل أن تدخل فى اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل، إذا لم تحصل على مستحقاتها كاملة.
وأوضحت أن مسألة أن يكون «هاكرز»، قد استولوا على الأموال، فمعناه أن هناك خللا فى نظام «السيستم» الأمنى للبنك ولذا من الضرورى تغييره، خاصة أن مجموعات السطو على أموال البنوك منتشرين فى مختلف دول العالم، وقد يكون من سرقها من دولة أخرى.
فيما قالت «س.م»، موظفة بإدارة الإعلام فى الوزارة، إن ما حدث ينم عن فشل ذريع للبنك فى حماية حسابات العملاء، مؤكدةً أن هناك من سرقوا منهم ما لا يقل عن 30 ألف جنيه كانت فى حساباتهم، مشيرًة إلي أن خدمة عملاء البنك من أسوأ ما يكون، خاصًة أنهم يرودن علينا بمنتهى «السخافة» و«البرود»، مضيفًة:«بيقولوا لما بنكلمهم معندناش علم بأى حاجة واستنوا 7 ايام عشان نعرف ايه اللى حصل»، متسائلة: «بالذمة دا بنك محترم؟».
وأضافت ل«صدى البلد»، «إحنا ناويين ننسق مع بعض، وهنروح النيابة العامة ، أو للنائب العام، حتى يرجع حقنا، وحاليًا احنا مستنيين نشوف الوزارة هتعمل ايه، ودى فرصة لغاية يوم الأحد بس وبعد كدة محدش يلوم علينا لا من الوزارة ولا البنك على اللى ممكن نعمله».
واستطردت:«كارت الفيزا معايا مش بيفارقنى ابدًا يبقى انا ازاى سحبت فلوس، وبعدين حتى لو اتسرق محدش معاه الباسوورد غيرى، يبقى اكيد عفريت بقى اللى سرقنى»، مطالبًة بالتسريع من الإجراءات العقيمة التى يحاول البنك أن يختبئ خلفها، متسائلة:«هو الحرامى مين ولا فين، مين اللى سرقنى، والبنك بيقول الكروت اتسحبت بياناتها واتعملها مفاتيح»، ساخرة:«على أساس انها مفاتيح عربية، دى فيزا يا ولاد الحلال حد يفهمنا ايه اللى حصل».
وقالت:«الوزارة أهى شغالة والوزير تدخل بنفسه لحل الموضوع، والموظفين بيحاولوا ايجاد حل، ولما نشوف معادنا معاهم يوم الأحد وبعده ماحدش يلوم حد».
بينما قالت «م.ح»، موظفة بإدارة الإعلام، إنها ستدعو لاعتصام كبير، إذا لم يحصلوا على مستحقاتهم، مشيرًة إلى أن عملية السرقة منظمة بسبب أن الحسابات المسروقة متتابعة فى أرقامها وتم الاستيلاء عليها فى الفترة من 22 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر، مضيفًة:«طرق سحب الفلوس معروفة بين 4 طرق محددة، كارت الفيزا، أو نقدًا من البنك، أو هاكرز على الحسابات»، مؤكدًة أنها لم تسحب «مليمًا» منها منذ أوائل شهر سبتمبر، كما أنها لا تلجأ إلى السحب النقدى «كاش من شباك البنك»، وأنه من المحتمل أن يكون هاكرز.
وأوضحت ل«صدى البلد»، أنه إذا كان الجانى «هاكرز»، فمن الضرورى على البنك أن يعلن ذلك، ويعترف بخطئه، ومسئوليته فى التقصير فى تأمين حسابات العملاء لديه.
وأضافت، «الوزارة تتحرك، وهى استلمت الفلوس من المالية، وحولتها للبنك، والفلوس نزلت فى الحسابات، يبقى راحت فين»، لافتًة إلى «استهتار» و«استفزاز» موظفي خدمة العملاء فى البنك، فى ردودهم عليهم عند الاستفسار، والقول بأن هناك أمامهم 10 أيام عمل حتى يتعرفوا على مصير الأموال، كاشفًة عما وصفته ب«الفضيحة»، عند ذهابها للاستفسار من مدير أحد الفروع عن الأزمة حيث قال لها نصًا:«انا ماليش سيطرة على الكارت اللى معاكى، واللى بيصدره شركة مصر المقاصة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومفيش access عليه، وقال اللى بيرد عليكم فى خدمة العملاء مش تبعنا دى شركة كول سنتر بترد مش إحنا»، متسائلة: هل هذا حديث يُعقل من مدير مسئول بالبنك؟.
من ناحيته، قال «أ.ط»، مسئول بإدارة العلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة أخبرتهم أن يتوجهوا إلى الفرع الرئيسى للبنك يوم الأحد المقبل لاستلام ال«i.t.m» جديدة وسيكون بها أموالهم التى فُقدت، صارخًا:«اللى حصل دا حرام وميرضيش حد، يعنى أغلب الناس وراها التزامات وأقساط كان لازم تندفع، وطبعًا مفيش فلوس، هو صحيح الوزير تدخل، لكن لازم يكون فيه رد قاسى على إدارة البنك وفسخ العقد معاهم إلى الأبد وانهاء التعاقد».
وأشار ل«صدى البلد» أن الأمر معقد ولا يمكن فهمه، خاصًة أن الحسابات تمت سرقتها من فروع عدة لبنوك مختلفة مثل «الإسكندرية، والأهلى، وعودة، والسوق الحرة»، مستبعدًا اللجوء إلى التصعيد ضد الوزارة أو البنك، قائلاً:«ظروف البلد لاتسمح بالتظاهر ولا الاعتصام»، مشيرًا إلى أنه سيتعامل مع الوزير مباشرة حتى يحصل على حقه.
وأوضح موظف إدراة الإعلام، أن «الحرامى»، إن لم يكن من داخل البنك، فلابد أن يكون له علاقة بأحد الموظفين داخله، لافتًا إلى أنه نما إلى علمه تعرض إحدى شركات المقاولات الكبرى لنفس الوضع الذى تعرضوا له، إضافًة إلى شركة بترول كبرى.