أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني يوم الجمعة الحاجة لإجراء اصلاحات اقتصادية وإدارية وحذر من أن تأخيرها سيؤجج رد فعل الشارع العراقي. وبعد خروج احتجاجات حاشدة ودعوات أطلقها السيستاني لاتخاذ إجراءات جريئة أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي عن خطوات تهدف إلى محاربة الكسب غير المشروع وسوء الإدارة الذي حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض كفاءة القوات الحكومية التي تحارب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ويشكو المنتقدون من أن التغيرات لم تحسن حياة الناس بعد وحذروا من أن بعض الخطوات غير دستورية. وانحسرت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوبية في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن شارك الآلاف في مظاهرات أواخر أغسطس آب. وألغيت مظاهرة كانت مقررة اليوم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ونقل الشيخ عبد المهدي الكربلائي مساعد السيستاني عنه قوله "ليعلم البعض الذين يمانعون من الإصلاح ويراهنون على أن تخف المطالبات به أن الإصلاح ضرورة لا محيص منها وإذا خفت مظاهر المطالبة به هذه الأيام فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم." وألغى العبادي مناصب نواب الرئيس الثلاثة ونواب رئيس الوزراء الثلاثة كما ألغى ثلث المناصب في حكومته وقلص الامتيازات الأمنية الممنوحة للساسة. وتمثل الإصلاحات التي تهدف إلى إلغاء الحصص الطائفية والعرقية في المناصب الرسمية أكبر تغيير في نظام الحكم بالعراق منذ الاحتلال الأمريكي.
