اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سياسيين فاسدين يوم الأربعاء بمحاولة تخريب خطته الرامية لإجراء إصلاحات جذرية في النظام الحكومي، وحذر زعماء مجموعات شيعية ذوي نفوذ من استخدام أتباعهم المسلحين لتحقيق غايات سياسية. وبعد عام في المنصب أعلن العبادي عن أكبر إصلاحات للنظام السياسي منذ انتهى الاحتلال العسكري الأمريكي بطرح حزمة إجراءات تنطوي على مخاطر بهدف تعزيز سلطاته. ووافق البرلمان العراقي بالإجماع يوم الثلاثاء على إلغاء مجموعة كبيرة من المناصب الحكومية والتخلص من نظام المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الرسمية وإعادة فتح تحقيقات فساد ومنح العبادي سلطة إقالة قيادات في الأقاليم والمحافظات. وستجرد هذه الإجراءات الجريئة عددا من أقوى ساسة العراق من المناصب الرسمية بينهم نوري المالكي الذي خلفه العبادي في رئاسة الحكومة إذ سيلغى منصبه كنائب لرئيس الجمهورية مع آخرين. وأعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء قرارا للعبادي بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ومعاونيه من مناصبهم. هذه الإصلاحات قوبلت بإشادة كبيرة من أحزاب وطوائف مختلفة وكذلك من حكومات غربية وحظيت أيضا بدعم المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني. لكن العبادي قال في خطاب تلفزيوني إنه لا يزال يتوقع مقاومة من أولئك الذين استفادوا من النظام الذي ورثه. وقال العبادي "المسيرة لن تكون سهلة وإنما مؤلمة.. والفاسدون لن يسكتوا وأصحاب الامتيازات لن يسكتوا.. ولكننا سنمضي لآخر المهمة في محاربة الفاسد وإصلاح الأوضاع." وبينما لم يذكر رئيس الوزراء أسماء لمن اتهمهم بمحاولة التخريب فإنه حذر من تسييس الجماعات الشيعية المسلحة التي أصبح قادتها أكثر نفوذا خلال العام المنصرم بعدما لعبت قواتهم دورا رئيسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال العراق وغربه